وتحت عنوان “بشار الأسد يَفرغ الدولة المدمرة في سوريا”، نشرت الصحيفة البريطانية تقريراً عن بشار الأسد أكدت فيه تزايد معدلات الفقر لدى السوريين المقيمين في مناطق سيطرته، ووصولها إلى 90%، رغم إعلان الانتصار على تنظيم داعش في 2019، واستعادة أجزاء واسعة من البلاد.
وفصّلت الصحيفة مصادر حصول بشار الأسد على المال، وحصرتها في 5 مصادر رئيسية، أبرزها، ابتزاز ذوي المعتقلين في سجونه، والمقيمين في مناطق سيطرته من خلال الأجهزة الأمنية، والاتجار بالغاز والنفط والكهرباء، وبيع جوازات السفر للسوريين الذين يبحثون عن مغادرة البلاد أملاً في الحصول على حياة أفضل، واحتكار استيراد المواد الأساسية الغذائية وغيرها، بالإضافة إلى صناعة وتجارة والمخدرات.
يضطر السوريون العالقون في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تعرضهم للملاحقة الأمنية.
وفي الوقت ذاته الذي تغرق به المدن السورية بالظلام وشل حركة الحياة بسبب غياب المواصلات، يتحكم نظام الأسد بمصادر الطاقة، ويقوم بتهريبها إلى لبنان عبر “ميليشيا حزب الله اللبناني” لتصريفها وقبض ثمنها بالقطع الأجنبي.
كما يلجأ السوريون لدفع رشاوى كبيرة لقاء الحصول على جواز سفر، إذ يصل سعره لأكثر من ألف دولار أمريكي، يتم سحبها من المواطنين بذرائع مختلفة كتسريع عملية الاستخراج أو شطب أسمائهم من قوائم المطلوبين وغير ذلك من الابتزاز.
ويحتكر نظام الأسد تجارة المواد الغذائية من سكر وأرز وطحين، والمواد الرئيسية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والسيارات والمستوردة، ويفرض غرامات كبيرة بحق كل من يتجرأ بالمنافسة عبر إدخالها إلى سورية بطرق التهريب.
فضلاً عن ذلك باتت سورية منذ سنوات تُوصف بـ “جمهورية المخدرات” جراء تحويلها من نقطة عبور، إلى أبرز مراكز التصنيع والاتجار، إذ يُدير النظام صناعتها والتجارة بها وتهريبها خارج سورية بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية بوسائل عديدة، ولا سيّما إلى الأردن والخليج العربي وأوروبا الشرقية.
ويعزو نظام الأسد سوء الأوضاع المعيشية إلى العقوبات الغربية، وانهيار البنوك في لبنان، وجائحة كورونا، والحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن السبب الحقيقي للأزمة الإنسانية في سورية وفق الصحيفة، هو تفكيك بشار الأسد للبلاد وتحوله إلى زعيم مافيا.
