طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الفرنسية بإعادة بقية الأطفال والنساء الفرنسيين المحتجزين لدى ميليشيا “قسد” في المخيمات الواقعة شمال شرقي سورية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة اليوم الأربعاء 13 تموز، قالت فيه إنه “لا يزال حوالي 160 طفلًا فرنسيًا و75 امرأة محتجزين بشكل تعسفي بالمنطقة في ظروف مزرية تهدد حياتهم، إذ يُحتجز نحو 60 فرنسيًا يشتبه بعلاقتهم بتنظيم “داعش” في سجون مكتظة”.
وأضافت أن “هؤلاء الرعايا الفرنسيين هم من بين عشرات الآلاف من الأجانب المحتجزين في شمال شرقي سورية من حوالي 60 جنسية، كمشتبه بهم بالانتماء إلى التنظيم، إلى جانب أفراد عائلاتهم منذ عام 2019 على الأقل، حيث لم يتم توجيه أي تهم لهم ولم يمثلوا حتى أمام المحكمة”.
ويوجد سبعة من الأطفال العائدين هم من القصر غير المصحوبين بأمهاتهم، وجميع النساء هن أمهات لأطفال فرنسيين أعادتهم فرنسا معهم أو سبق أن فعلوا ذلك.
وبحسب المنظمة، استمرت فرنسا حتى الأسبوع الماضي باتباع نهج قاسٍ في التعامل مع كل حالة على حدة، حيث أعادت 35 طفلًا فقط في غضون ثلاث سنوات، مشيرة إلى مخاوف أمنية.
وأشارت إلى أن فرنسا رفضت إعادة امرأة مريضة للغاية وابنتها البالغة من العمر ست سنوات، والتي توفيت في كانون الأول 2021، حيث اضطرت ابنتها اليتيمة إلى الانتظار سبعة أشهر، حتى الأسبوع الماضي، للعودة إلى المنزل.
وطالبت المنظمة الحكومة الفرنسية بأن تظهر أنها غيّرت مسارها حقًا من خلال إعادة جميع الأطفال وأمهاتهم والرجال أيضًا إلى أوطانهم، حيث يمكن محاكمة البالغين أو مراقبتهم في فرنسا حسب الاقتضاء.
يذكر أن الآلاف من النساء والأطفال محتجزين في مخيمات شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد”، وسط ظروف معيشية صعبة، إضافة إلى انتهاكات الميليشيا بحق الأهالي في المخيم.
