شددت الجمارك المصرية عمليات الرقابة والتفتيش على البضائع والحاويات القادمة إلى الأراضي المصرية من سورية ولبنان.
وبحسب قرار نشرته مصلحة الجمارك المصرية فإنها تشدد إجراءات الرقابة على البضائع القادمة من سورية ولبنان ضمن إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات.
وقال الجمارك المصرية في قرارها: “إنه في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وإعمالاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد لموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والبضائع خاصة القادمة من دولتي سورية ولبنان”.
وأوضح القرار أنه سيتم تشديد إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ البرية والبحرية والجوية، على الحاويات والبضائع القادمة من دولتي سورية ولبنان.
ولفت القرار إلى أن ذلك يتم من خلال أجهزة الفحص بالأشعة مع كشف ومعاينة الجميع والتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويشتبه بكونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل سائل أو بودرة أو قصاصات.
ويأتي القرار المصري هذا، في ظل استمرار نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وميليشيا “حزب الله” اللبناني في عمليات تهريب المخدرات نحو الدول العربية والغربية.
وكانت العديد من الدول خصوصاً دول الخليج ومصر، أعلنت خلال الأشهر الماضية ضبط شحنات عديدة من المخدرات مصدرها سورية.
