أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إحالتها وثائق تتعلق بمجزرة التضامن التي ارتكبها نظام الأسد في العاصمة دمشق إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل التحقيق فيها.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس الجمعة: إن الوثائق التي حصلت عليها تحمل صوراً وتسجيلات مصورة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية لنظام الأسد في دمشق عام 2013.
وأشارت إلى أن هذه الوثائق تعد جهداً طويلاً للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.
وأوضحت أن فرنسا تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، مؤكدة أن محاسبة مرتكبي الجرائم هو شرط أساسي لبناء سلام دائم في سورية.
يذكر أن مجزرة التضامن كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق لها، يتضمن تسجيلاً مصوراً يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على كشف مجزرة التضامن، لا يوجد هناك أي تحرك دولي أو أممي لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة وبقية المجازر بحق السوريين.
