وكالة سنا – خاص
أكد مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، أن اللاجئين السوريين في اليونان يتعرضون للعديد من الانتهاكات التي تمارسها السلطات اليونانية بحقهم.
وقال المكتب في تصريح خاص لوكالة سنا: إن أثينا أقرت مشروع قانون يقضي بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وأضاف أنها فرضت عقوبات على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين غير المصرح لهم من الحكومة، ويهدف القانون إلى احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفض مطالبهم ويُشتبه في فرارهم إلى أن يتم ترحيلهم.
وأردف المكتب: “إن اللاجئين السوريين الموجودين على الحدود اليونانية يتعرضون إلى انتهاكات متكررة تبدأ بالضرب المبرح والسجن وسرقة أموالهم وهواتفهم وتركهم بالعراء أو إغراق قواربهم وإبقائهم على الجزر المهجورة ليموتوا جوعاً وعطشاً، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي”.
وأشار إلى أنه في المخيمات التي ينتظر فيها عشرات ألوف اللاجئين البتّ في طلبات لجوئهم، يعاني اللاجئون هناك نقصاً في المواد الغذائية، والرعاية الصحية، وتدني مستوى الخدمات، ويشعرون بأن هذه المخيمات هي مراكز احتجاز أكثر من أن تكون مخيمات للاجئين.
وأوضح المكتب أنه لا يمكن للاجئ العثور على عمل إطلاقاً ويجد اللاجئ في اليونان نفسه بعد حصوله على حق اللجوء متروكاً لمصيره بدون مسكن ولذلك يحاول العديد منهم المغادرة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكانت منظمات حقوقية دولية عديدة، أدانت معاملة السلطات اليونانية طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أراضيها.
وأثبتت عشرات التقارير أن السلطات اليونانية أجبرت الآلاف من طالبي اللجوء على العودة بعد وصولهم السواحل اليونانية، حيث تدفع بهم نحو المياه الإقليمية التركية وتتركهم لمصير مجهول وسط البحر.
وتسببت الإجراءات اليونانية هذه بغرق مئات المهاجرين خلال الأشهر الماضية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية حول المهاجرين واللاجئين.
