تشهد إيران منذ أسبوعين مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة عقب مقتل الفتاة “مهسا أميني” بعد اعتقالها من قبل “شرطة الأخلاق” بدعوى أنها ترتدي لباساً غير محتشم.
وتلجأ حالياً السلطات الإيرانية إلى حراس الدوائر الحكومية لقمع الاحتجاجات بعد إنهاك القوات الأمنية، جراء توسع دائرة المظاهرات رغم القيود الأمنية والاعتقالات واستخدام عناصر الأمن الأسلحة الحية بوجه المدنيين.
وتواصل المجموعات الشبابية بالدعوة للمشاركة في الاحتجاجات التي أُطلق عليها “انتفاضة شعبية” وإعلان العصيان المدني والإضراب في القطاعين الأكاديمي والعمالي، بالتزامن مع انطلاق عدّة وقفات تضامنية ومنددة للإجراءات الإيرانية الرسمية في أبرز العواصم والمدن حول العالم.
في ذات السياق، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الأنترنت عن عدد من المدن المنتفضة، وحظرت في عمون البلاد تطبيقات عديدة أبرزها “إنستغرام – واتساب” لدورها الهام في نقل أخبار الانتفاضة للعالم الخارجي، بحسب موقع “إيران اينترنشنال”.
وحتى مساء أمس قُتل نحو 60 شخصاً من المدنيين المتظاهرين برصاص عناصر القوات الأمنية الإيرانية، وفق “وكالة أنباء فارس” المقربة من “الحرس الثوري الإيراني”، فيما وثّقت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” مقتل 76 شخصاً على الأقل حتى صباح اليوم.
كما أكد “الاتحاد الدولي للصحافيين” و”منظمة مراسلون بلا حدود” تعرّض 19 صحفياً للاعتقال من قبل القوات الأمنية الإيرانية بسبب تغطيتهم للأحداث هناك، لا سيّما مساهمتهم بنقل تشييع “مهسا أميني”.
وأشارت “منظمة العفو الدولية” إلى أنها وثقت مقتل عشرات الرجال والنساء والأطفال برصاص قوات الأمن الإيرانية، وتعتقد المنظمة أن الحصيلة الحقيقية للقتلى أعلى وتواصل جهودها لتحديد هوية الضحايا.
وتنعكس آثار الاحتجاجات على الواقع الاقتصادي، حيث أكدت صحف إيرانية عديدة وقوع خسائر بآلاف المليارات نتيجة عجز السلطات عن كبح الاحتجاجات وعدم استماعها لصوت العقل وتلبية مطالب الشعب التي جاءت بعد جملة من التراكمات التي تبحث عن شرارة الانفجار.
وحتى اللحظة تواصل السلطات الإيرانية العليا بمحاولة فرض نظرية المؤامرة الخارجية، فيما تستمر قوات الأمن بتهديد المحتجين واستخدام آلات القمع.
