قدّم عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تعديلًا على على قانون “قيصر” للعقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وتضمنت مسودة التعديل اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعمًا ماديًا لنظام الأسد، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، “عملية تجارية كبيرة” تستوجب فرض العقوبات.
وأضاف التعديل أنه “يجب في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونجرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات.
ويتعيّن على الرئيس تحديد إذا ما كان الشخص يستوفي معايير فرض العقوبات، بالإضافة إلى تقديم تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار الرئيس بفرض العقوبات أو عدمه”. وليصبح هذا التعديل نافذًا، يجب أن يصدّق عليه مجلس النواب وومجلس الشيوخ الأمريكيين.
وينص قانون “قيصر” على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
