نشر الحساب الرسمي لبعثة الاتحاد الأوربي إلى سوريا تقارير وسلسلة تغريدات عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر بينت فيها أن الروايات التي يدعيها نظام الأسد في العديد من المجالات هي روايات مضللة، وجاء في حساب البعثة: “في محاولة لكسب الرأي العام والتأثير فيه يكرّر النظام السوري وحلفاؤه معلومات مضللة بشأن الاتحاد الأوروبي من أجل تحميله مسؤولية معاناة الشعب السوري.”
وأضافت : “هدفهم الأساسي طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد.”
وكان التضليل الأول الذي بينته البعثة هي أن سورية آمنة من أجل عودة اللاجئين كما يدعي نظام الأسد، ودحضت البعثة هذا الادعاء بقولها: “قلة قليلة من السوريين يجرؤون على العودة لبلدهم. تعرض الكثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو ارغموا أحياناً على التجنيد.”
وقالت البعثة إن التضليل الثاني هو أن الاتحاد الأوروبي والغرب شنوا حرباً اقتصادية على الشعب السوري، وهو ما نفته البعثة بقولٍ لرأس النظام بشار الأسد في تشرين الثاني من عام 2020، حيث قال: “إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة “بالحصار” وبدأت الأزمة بعد “الحصار” بسنوات.”
وذكّرت البعثة بالعقوبات الأوربية على نظام الأسد بقولها: “إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير في الغالب منذ عام 2011 ، كرد فعل على القمع الوحشي للسكان المدنيين. تم تجديدها مؤخراً حتى 1 حزيران/يونيو 2022. وتشمل القائمة حالياً 283 فرداً و70 كياناً وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها.”
وأضافت: “صُممت عقوبات الاتحاد الأوروبي لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الاصطناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي.”
وأما التضليل الثالث كان حول التطبيع مه نظام الأسد وأن الدول الأوربية تهيئ لذلك، ورداً على ذلك قالت البعثة: “التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والافراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسين من السجون.”
وأوضح البعثة :”إن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام. يعمل القائمون بالأعمال في سورية بصفة محددة، في الغالب لتنفيذ الأعمال الإنسانية ومشاريع الدعم والواجبات القنصلية.”
وتعلق التضليل الرابع بالهجمات الكيميائية التي نفى نظام الأسد أنه ارتكبها، لكن البعثة ردت بقولها : قام محققو الأمم المتحدة بتوثيق مسؤولية النظام السوري بتنفيذ 33 هجوماً كيميائياً على الأقل منذ عام 2013.
وأضافت: “في نيسان 2021، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الثاني والذي خلص إلى أن وحدات من سلاح الجو العربي السوري استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب بتاريخ 4 شباط/ فبراير2018.”
وجاء التضليل الخامس بأن أوربا هي من صنعت المنظمات الإرهابية في سوريا، ورد البعثة حول هذا الادعاء بقولها: “يشارك الاتحاد الأوروبي بصفته شريكاً غير عسكري في التحالف الدولي لمكافحة داعش من أجل مضاعفة التعاون مع بلدان المنطقة في جهود مكافحة الإرهاب. كما يموّل الاتحاد الأوروبي مشاريع تهدف إلى مكافحة التطرّف وترسيخ التماسك الاجتماعي والاستقرار في شمال شرق سورية، بما في ذلك مخيّم الهول.”
وأما التضليل الأخير هو أن الثورة السورية مؤامرة خارجية منذ بدايتها، وعليه ردت البعثة: “بدأت الاحتجاجات في سورية عام 2011، بعد قيام قوات الأمن بتوقيف مجموعة من طلاب المدارس وتعذيبهم على خلفية رسوم مناهضة للنظام على جدران مدرستهم في درعا. عندئذ، نزلت الحشود السورية إلى الشوارع مطالبين بالكرامة والحرية والتغيير، مستلهمين من الربيع العربي وكانت احتجاجاتهم سلمية إلى حدّ كبير، رداً على ذلك، قام الأمن باطلاق النار على متظاهرين سلميين، وأردوا كثيرين منهم، ما قدح زناد الأزمة التي استمرت عشرة أعوام ولا تزال مستمرة حتى اليوم.”
