دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة إلى العمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقّ سكان حيّ التضامن جنوب دمشق.
وحمّلت المجموعة في تقريرها المعنون بـ: “حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة”، سلطات نظام الأسد مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق سكان الحي، لاسيما مجزرة التضامن التي ظهرت في تسجيلات الفيديو المسربة من فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية.
وطالب تقرير المجموعة بالكشف عن مواقع المجازر التي نبشتها أجهزة النظام ونقلت منها جثامين الضحايا إلى أماكن مجهولة بغية طمس معالم الجريمة، وطالب بالعمل على الوصول إليها لتحديد هويات الضحايا، والسعي لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في حيّ التضامن.
وأكد التقرير على حق عودة المهجرين من سكان حي التضامن إلى منازلهم دون قيد أو شرط والأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الحق مكفول وفق القوانين المحلية والدولية.
يشار أن مجموعة العمل وثقت في تقريرها 21 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا في حي التضامن على يد قوات نظام الأسد وميليشيات شارع نسرين، في حين اعتقل 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.
