طالبت منظمة العفو الدولية مساء أمس السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين من أراضيها إلى سورية بشكل فوري.
وقالت المنظمة إن الأشخاص المرحّلين إلى سورية هم في خطر التعرض للتعذيب أو الاضطهاد من قبل نظام الأسد بعد عودتهم.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أنه يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني إلى مكان تتعرض فيه حياتهم للخطر، مضيفةً بعدم وجود عذر لانتهاك لبنان التزاماته القانونية.
وطالبت المجتمع الدولي بزيادة مساعدته ولا سيّما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التأقلم مع وجود ما يقدّر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان، أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات من قبل الجيش اللبناني لمنازلهم.
ويعد مبدأ عدم الإعادة القسرية قاعدة متعارف عليها وملزمة في القانون الدولي، تحظر على الدول إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت السلطات اللبنانية قد رحلت حوالي 50 لاجئاً إلى سورية خلال نيسان الماضي، وسط تصاعد الخطاب السياسي المعادي لوجودهم.
وقبل ايام أدان مركز وصول لحقوق الإنسان عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين سوريين من قبل السلطات اللبنانية، موضحاً أن عمليات الترحيل تجري بشكل تعسفي، وتنتهك الوضع القانوني والسياسي للاجئين، وتتجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويتعرّض اللاجئون بما فيهم المرضى والأطفال والمسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لسوء المعاملة خلال المداهمات التي ينفذها الجيش اللبناني.
وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في 2022 عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهرياً إلى سورية، وبدأت التطبيق في تشرين الأول 2022 بإعادة 100 عائلة عبر 3 معابر، لكنها سرعان ما تراجعت عن تنفيذ خطتها.
يُذكر أن ميليشيات نظام الأسد تمارس الاعتقال والإخفاء القسري بحق السوريين المرحلين قسرياً إلى مناطق سيطرتها تحت ذرائع عديدة أبرزها الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.
