جاء ذلك في مداخلة ألقاها خلال جلسة الإحاطة، التي عقدها مجلس الأمن بشأن سورية، أكد فيها أن “الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها، في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة، وإحراز تقدم في العملية السياسية”.
وحذّر السفير الأميركي من سماح نظام الأسد لروسيا، باستخدام سورية كنقطة لوجستية لتصدير أنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار إلى أفريقيا، وإغراق المنطقة المجاورة بالمخدرات غير المشروعة.
وأضاف في كلمته أن الولايات المتحدة ترفض أي ادعاءات، تزعم أن “العقوبات الأميركية، تعيق وصول المساعدات الإنسانية في سورية، مؤكداً وجود استثناءات إنسانية واضحة للعقوبات الأميركية”.
وأشار إلى “استعداد واشنطن للتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني، لمعالجة أي عوائق تتسبب بها العقوبات الأميركية على سير عمل المنظمات الإنسانية”.
ودعا “نظام الأسد للانخراط في العملية السياسية بحسن نية، واعتماد وقف إطلاق نار شامل، ودائم في البلاد، والإفراج عن المعتقلين ظلماً، وتوضيح مصير المفقودين بمن فيهم القتلى”.
وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عمليات التطبيع التي تجريها بعض الدول العربية مع نظام الأسد، المدان بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وباستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين.
