أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع نظام الأسد، بعد أن طرحه التحالف الأمريكي لأجل سورية أمس الثلاثاء.
وأكد التحالف في بيان له أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي وافقت على مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، بعد عدة أيام من طرحه.
وأُقر المشروع بموافقة الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس، فيما صوت عضو واحد فقط بـ “لا” معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون وفق البيان.
ويعتبر القانون من أقوى القوانين الأمريكية المتعلقة بسورية منذ قانون قيصر، ويفرض عقوبات على المتعاملين مع نظام الأسد، كما أنه يمنع واشنطن من الاعتراف بأي حكومة تتبع للأسد إضافة إلى أنه يمنع التطبيع مع نظام الأسد.
وبعد إقراره في لجنة العلاقات الخارجية يرسل إلى مجلس النواب للتصويت ثم إلى مجلس الشيوخ للتصديق وأخيراً يصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.
وكان التحالف الأمريكي لأجل سورية اعتبر أن السرعة التي تضمنها المشروع نادرة، إذ إن غالبية المشاريع في الكونغرس لا يتم تداولها في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها.
وعدلت بعض بنود القانون بعد المفاوضات بين الحزبين، منها فرض عقوبات إلزامية على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، إضافة إلى تمديد صلاحية قانون قيصر إلى عام 2032.
