في مسرحية جديدة يطل نظام الأسد من جديد لإخفاء أدلة جرائمه الكيماوية، حيث أبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتدمير الأدلة التي جمعتها فرق المنظمة عقب هجوم دوما الكيماوي عام 2018.
ووفق المصادر فإن نظام الأسد أبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه تم تدمير الأدلة التي تم جمعها من موقع تعرض لهجوم بالغازات السامة في 2018.
وادعى نظام الأسد أن الأدلة تعرض موقع تخزينها لغارة جوية إسرائيلية حيث كانت محفوظة داخل نفق مغلق تحت الأرض في منشأة مشبوهة للأسلحة الكيماوية على بعد 60 كم من مكان جمعها.
ووفق بيان صادر عن منظمة حظر الأسلحة أكدت المنظمة أن نظام الأسد أبلغ أن غارات إسرائيلية في 8 حزيران الماضي أدت إلى تدمير أسطوانتي غاز كان قد عثر عليهما بموقع الهجوم الكيماوي في دوما عام 2018.
وأضافت المنظمة أنها طلبت من نظام الأسد عدم فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها بأي شكل من الأشكال، دون الحصول على موافقة خطّية مسبقة من قبل الأمانة.
وأشارت إلى أن نظام الأسد لم يخبر الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لحين إبلاغه عن تدمير الإسطوانات بسبب القصف.
من جانبه قال الدفاع المدني السوري: “إن إدعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة”.
وأضاف الدفاع المدني أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة 23 تموز، بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، يؤكد أن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت.
وأشارت إلى أن التقرير يؤكد عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سورية والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.
يذكر أنه في 7 نيسان عام 2018، شنت قوات الأسد هجوماً كيميائياً ضد مدينة دوما لدفعها إلى الاستسلام بعد إحكام الحصار عليها، ما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنياً فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الاستنتاجات الواردة في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن دوما تدعم مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف المدينة في 7 نيسان 2018.
