قالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية في تقرير لها إن إدارة بايدن تبذل جهوداً لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع نظام الأسد إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.
وأضافت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن السؤال الأكثر مباشرة حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون “صعبة التفسير”.
وأكدت المؤسسة أن “قانون قيصر” لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.
وأوضحت أن العقوبات كأداة اقتصادية لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.
ويوم الثلاثاء (20 حزيران)، كشف مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار بدعم من منظمات التحالف الأمريكي لأجل سورية، يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
ويطالب مشروع القرار بأن تساعد واشنطن في وضع أصول جزائية قضائية، تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف الجرائم في سورية، ويشير المشروع إلى تطبيع بعض القوى الإقليمية مع النظام خلال الأشهر الأخيرة، وتغاطيها عن جرائمه الوحشية.
