اتخذ الرئيس التونسي (قيس سعيد)، مساء أمس الأحد، قراراً بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.
وعقب احتجاجات شهدتها تونس أمس الأحد انتهت بقرارات من قبل الرئاسة التونسية وصفها الغالبية بالانقلاب على الديمقراطية.
ومساء أمس اجتمع سعيد بقيادات عسكرية وأمنية في قصر قرطاج معلنًا عن توليه السلطة التنفيذية، و تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر.
وقام الرئيس التونسي أيضاً بإعفاء رئيس الحكومة (هشام المشيشي) من مهامه، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وأن يتولى النيابة والسلطة التنفيذية.
ووفق ما أكده سعيد فإن ذلك اتخذه وفق الدستور التونسي والفصل 80 من الدستور الذي ينص على أنه في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.
ورفض قرارات سعيد معظم الأحزاب والقوى السياسية التونسية معتبرين ذلك انقلاباً على الديمقراطية والدستور، مطالبين إياه بالعدول عن هذه القرارات التي من شأنها إثارة الفوضى في تونس.
وعلقت عدة دول على الأحداث التي شهدتها تونس من بينها تركيا التي عبرت عن قلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس، وتأملت إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت.
