أدلى والي إسطنبول (داوود غول) صباح السبت 5 آب، بتصريحات صحفية تضمنت معلومات عن انخفاض معدل الجريمة في الولاية، والتعامل مع المهاجرين “غير الشرعيين”.
وقال داوود غول في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع قائد شرطة إسطنبول (ظافر أكتاش) وقائد الدرك الإقليمي (يوسف توبشو)، وقائد خفر السواحل الإقليمي (الأدميرال طيفون باسا أوغلو) إنه إذا ارتكب 6 من أصل 100 مواطن تركي جرائم في إسطنبول فإن أجنبيًا واحدًا من أصل 100 يرتكب جريمة في الولاية من خلال مقارنة نفس العدد.
وذكر أن الهجرة غير النظامية ستكون خارج أجندة اسطنبول خلال وقت قصير، وأن سياسة الولاية حول الهجرة تقوم على أساس “الرحمة والعدالة وليس القسوة”، و سيتم ترحيل كل أجنبي متورط في الجريمة دون النظر إليه.
وأضاف أن السلطات ستقبض على المهاجرين “غير الشرعيين” الذين لا يحملون أي قيد في الدولة، وترحلهم إلى بلادهم، وتتابع طلبات تمديد الإقامة، وإذا كان المقيم يستخدم إقامته بشكل مخالف للهدف الذي بيّنه للدولة سيتم رفض تجديد إقامته.
وفي 9 من تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي (علي يرلي كايا) إنه أصدر تعليمات بشأن ملاحقة المهاجرين “غير النظاميين” الذين يقيمون في عموم البلاد بشكل غير قانوني، وليس فقط في مدينة إسطنبول.
من جهته أشار (ظافر أكتاش) قائد الشرطة في إسطنبول إلى أن معدل ارتكاب الجرائم لدى الأجانب انخفض بنسبة 23% قياسًا بالعام الماضي، حسب ما نقلت صحيفة ” ملييت” التركية، حيث إن معدل الجريمة في إسنيورت (منطقة في إسطنبول) انخفض بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد أسبوع من حادثة مقتل شخصين وإصابة ثالث في المنطقة نفسها.
وقال والي إسطنبول إنه سيتم دراسة وضع الأجانب الحاصلين على إذن لمدة عام أو عامين للبقاء في إسطنبول، وتقرير إذا ما كان الشخص يستحق تمديد إذن الإقامة أو لا، بحسب طبيعة سبب وجوده في المدينة.
ومنحت دائرة الهجرة التركية مهلة للسوريين المقيمين في اسطنبول بشكل مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها، تقارب الشهرين.
ويمثل السوريون في تركيا العدد الأكبر من اللاجئين إلى الأراضي التركية، إذ يقيم أكثر من 3 ملايين سوري تحت بند “الحماية المؤقتة”، القسم الأكبر منهم في ولاية اسطنبول، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 27 من تموز.
