قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عرقل عمل “لجنة الاتصال العربية” الخاصة بسورية، ويشن حملة دبلوماسية لتشويش موقف نظام الأسد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس، السبت 24 من آب، أن الصفدي لعب دوراً بارزاً في التشويش على الانفتاح العربي وبعض الغربي على دمشق، بذرائع شتى.
ومرت نحو 15 شهراً على مشاركة رأس النظام، بشار الأسد، في القمة العربية التي انعقدت في الرياض، وعلى تشكيل لجنة الاتصال العربية.
وطوال تلك المدة كان استكمال عقد الاجتماعات واقعًا تحت تأثير تسارع الأحداث في الميدان الفلسطيني، بحسب الصحيفة، وسط انشغال مصري بالمفاوضات حول غزة، لكن الحملات الإعلامية المكثفة استمرت لتجويف دور اللجنة، عبر تسريبات متعمدة عن عدم التزام دمشق بتعهداتها أمام اللجنة العربية.
كما تحدثت الصحيفة، المقرّبة من النظام، عن شن الدبلوماسية الأردنية أمام الديلوماسيين العرب والأوروبيين حملة تشويه لموقف النظام، بالقول إن “دمشق لم تلتزم بما تعهدت به”، ولا سيما في ملفي مكافحة تهريب المخدرات واللاجئين.
ووفق المعلومات فقد قالت الصحيفة إنها تستند إليها، فالمبعوث الإيطالي الخاص إلى سورية، سفير إيطاليا المحتمل في دمشق، ستيفانو رافاجنان، تعرض لـ”تحريض أردني” إلى جانب تحريض دبلوماسيين أوروبيين آخرين.
الصحيفة اتهمت الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية، وبعض رجال العشائر، بالتورط في ملف تهريب المخدرات.
ولم يصدر حتى إعداد هذه المادة، أي تعليق من الخارجية الأردنية، على ما أوردته الأخبار اللبنانية.
ويواجه الأردن منذ أكثر من عام محاولات تهريب مخدرات عالية الوتيرة لا تتوقف من الأراضي السورية، يتخللها اشتباكات في بعض الأحيان ووقوع قتلى ومصابين من المهربين ومصادرة المواد المخدرة.
والخميس الماضي، أعلن الأردن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من سورية.
وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صرّح مصدر عسكري مسؤول أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت ضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
ويعد ملف تهريب المخدرات أحد الملفات الملحة التي تضمنتها المبادرة الأردنية للحل في سورية، والمدفوعة عربياً للتوصل لحلول بمجموعة ملفات.
الملفات التي يحاول العرب التوصل لتفاهم حيالها بعضها يراوح في مكانه، كقضية اللاجئين والمعتقلين والوجود الإيراني في سورية، وبعضها سلك مساراً عكسياً عبر مفاقمة المشكلة بدلاً من حلحلتها.
