قدّم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، التقرير الشهري لمجلس الأمن الدولي بشأن التقدم المحرز في القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
ويأتي هذا التقرير في إطار الالتزامات الدولية المفروضة على النظام منذ اعتماد مجلس الأمن القرار 2118، الذي يلزمه بتدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
ويُعتبر هذا التقرير رقم 132، ويغطي الفترة من 24 آب إلى 23 أيلول 2024، ويشمل تفاصيل حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية للنظام، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي لضمان خلو سورية من الأسلحة الكيميائية.
وذكر التقرير أنه تم تدمير جميع المنشآت الـ 27 المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية، في حين ما تزال هناك 19 قضية غير محلولة تتعلق بالبرنامج الكيميائي للنظام، بما في ذلك وجود آثار لمواد كيميائية تم اكتشافها في مواقع معينة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الأمانة الفنية قررت تأجيل التفتيش في منشآت مركز البحوث العلمية في منطقتي برزة وجمرايا، والتي كانت مقررة بين 18 و24 أيلول الجاري، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وأعاد التقرير تأكيداته السابقة بأن النظام لم يكمل التدابير المطلوبة منه بموجب القرارات السابقة، مما يؤثر على دقة وكمال الإعلان حول برنامج الأسلحة الكيميائية.
وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن برنامج النظام للأسلحة الكيميائية، أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، أن “الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سورية، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل هي تطور مقلق جداً”.
وقال المسؤول الأممي إن “المخاوف التي أثيرت، في تموز الماضي، تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول 2020 ونيسان 2023″، مشيراً إلى أن “المعلومات الإضافية التي قدمها النظام للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها غير كافية”، مضيفاً أن “هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما تم حل سبع منها فقط”.
وأبلغ نائب الممثلة السامية مجلس الأمن بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين النظام وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن فريق التقييم “لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره، في منتصف أيلول الجاري، وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة ما يزال جارياً”.
وذكر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المجلس التنفيذي اعتمد عدة قرارات تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في القضاء على البرنامج الكيميائي للنظام، بينها القرار الذي اتخذ في أيلول 2013، والذي يتطلب من الأمانة الفنية للمنظمة تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن ومجلس المنظمة حول سير عملية تدمير الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.
وفي تشرين الثاني 2013، اعتمد المجلس التنفيذي قراراً يُحدّد المتطلبات التفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج الخاصة بها، كما أصدرت المنظمة، في شباط 2015، قراراً جديداً يؤكد على ضرورة إدراج تقارير بعثات تقصي الحقائق في سورية ضمن التقارير الشهرية المقدمة لمجلس الأمن.
وتوسّعت مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية مع اعتماد قرار، في تشرين الثاني 2016، بإنشاء آلية تحقيق مشتركة مع الأمم المتحدة، بهدف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وتقديم تقارير دورية عن نتائج التحقيقات.
وفي تموز 2020، أصدر المجلس التنفيذي قراراً جديداً يتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام، والذي يلزم المدير العام بتقديم تقارير دورية حول مدى التزام النظام بتلك القرارات، وأكده مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة في نيسان 2021.
