أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مرسوم العفو الذي أصدره نظام الأسد مؤخرًا حاله كحال المراسيم السابقة منذ عام 2011.
وقالت المنظمة “مرسوم العفو لا يعالج أزمة المعتقلين المستمرة، ويستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي ومنهم من تعرض للتعذيب وأدين في محاكمات عسكرية صورية”.
ووصفت المنظمة مرسوم العفو بـ “البادرة السطحية المصممة لصرف الانتقادات الدولية”، وذلك في الوقت الذي يواجه في نظام الأسد قضية جارية في محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب أثناء الاحتجاز.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن نظام الأسد يهدف من خلال العفو إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع، ويرسل الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين اعتُقلوا بسبب المعارضة السياسية السلمية رسالة واضحة مفادها “لا عدالة أو رحمة لأولئك الذين تجرأوا على تحدي نظام الأسد”.
يذكر أن نظام الأسد أصدر مرسوم عفو مؤخرًا هو الـ24 منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، تضمن في معظمه مرتكبي الجنح الجرمية، مستثنيًا المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون الأسد.
وبحسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن عدد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سجون نظام الأسد يبلغ 136,614 شخصًا يعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز.
