دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ “إجراءات حازمة” بحق نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الاثنين، من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سورية الكيميائي.
واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، “إيزومي ناكاماتسو”، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021.
ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير “ريتشارد ميلز”، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118.
وأضاف “ميلز”: “نظام الأسد فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه”.
وتابع: “يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا”.
وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 2118 يوم 27/9/2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها الأسد في الغوطة الشرقية يوم 21/8/2013، وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
