اجتمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها “فضل عبد الغني” مع وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والدنمارك، وتم اللقاء بحضور مسؤولين رفيعي المستوى فيها، لعرض استمرار الانتهاكات التي يمارسها نظام الأسد.
جاء ذلك ببيان نشرته الشبكة السورية طرحت فيه نتائج الجولة على عدد من الدول الأوربية حيث قال إنّ الزيارات الفيزيائية تأتي بعد انقطاع استمرَّ قرابة عام ونصف العام، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد”.
وأضاف البيان أن “الاجتماعات تناولت بشكل عام تحديثاً لحالة حقوق الإنسان في سورية وفقاً للبيانات والتقارير الموثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتركيز على استمرار نظام الأسد في ارتكاب انتهاكات فظيعة يُشكل بعضها جرائم حرب كما حصل مؤخراً عندما تمَّ استهداف المدنيين في مدينة أريحا”.
وأوضح أن “بعض الجرائم تشكل جرائما ضد الإنسانية مثل الاختفاء القسري والتعذيب لعشرات آلاف السوريين”.
وأكَّد “عبد الغني” أنه “لا يمكن إعادة تأهيل نظام الأسد لأن شيئاً من ممارساته الوحشية لم يتغير منذ عام 2011، ويجب الضغط على الدول التي تفكر بإعادة تفعيل العلاقات معه لأنها تمنحه مزيداً من الإفلات من العقاب”.
وتناول الاجتماع العديد من الملفات الأخرى مثل: عدم أمان سورية لعودة اللاجئين، وجمود العملية السياسية، وأثر ذلك على المشردين قسرياً، وموضوع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، ودعم مسار المحاسبة”.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانها بأن “مديرها عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية الشريكة مثل: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، العفو الدولية، إضافة إلى بعض المقابلات الإعلامية”.
يذكر أن الشبكة شددت لأكثر من مرة على ضرورة تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم لمحاسبة الأسد، وخاصة ما يتعلق بجرائمه الكيميائية والبالغ عددها أكثر من 221 هجوما كيميائيا في سورية.
