بقلم الدكتور محمد صادق
الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية
ركزت وسائل الإعلام اهتمامها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على مصير التواجد الأجنبي في سوريا. وحظي الوجود الروسي بالحصة الأكبر من تحليلات الخبراء والباحثين في الشأن السوري. وذلك يرتبط بالأهمية الاستراتيجية والعسكرية الكبيرة لروسيا اقليمياً ودولياً، وانتهاج الإدارة السورية الجديدة لسياسية انهاء المشاكل مع كل الدول، بالإضافة لاستمرار اتصالاتها مع القيادة الروسية.
ومع كل استحقاق سياسي أوأمني أو عسكري في سوريا، يطرح المحللون والخبراء نظريات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا من حيث قوتها العسكرية ووزنها السياسي على الساحة الدولية في استقرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا.
وفي السياق ذاته، أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره السوري أحمد الشرع، عبر فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى استقرار الوضع في البلاد، واستعداد موسكو للمشاركة في “تعاون عملي”، حسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، الخميس الماضي.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن بوتين أكد “استعداد روسيا الدائم لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي بهدف تعزيز العلاقات الروسية السورية التي طالما كانت ودية”.
وشهدت سوريا موجة من أعمال العنف في وقت سابق من هذا الشهر، وذكر الكرملين أنه يرغب في رؤية سوريا موحدة “يسودها الوئام”، لأن عدم الاستقرار فيها قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.”
كما كشف مصدر حكومي وقناة تلفزيونية سورية، نقلاً عن مجموعة بورصات لندن، أن ناقلتين خاضعتين لعقوبات أمريكية ستفرغان شحنة من خام القطب الشمالي الروسي في سوريا لأول مرة، وذلك بعد أيام من تسليم موسكو لأول شحنة ديزل معلنة إلى سوريا منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأفاد المصدر والقناة المؤيدة للحكومة بأن إحدى الناقلتين تحمل نحو 100 ألف طن من النفط الروسي، ومن المقرر أن تفرغ شحنتها في ميناء بانياس قريباً.
ومنذ سقوط نظام الأسد في سبتمبر العام الماضي، وقنوات التواصل الروسية السورية لم تغلق، حيث كان وزير الدفاع في الحكومة السورية مرهف أبو قصرة قد صرح بأن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع موسكو بشأن استمرار وجود القوات الروسية في قاعدتي حميميم وطرطوس الواقعتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
من جهته يرى المحلل السياسي رجب علامة انه على حكومة الشرع إنتهاج سياسة دبلوماسية تخدم الفترة الانتقالية الحالية واستغلال التواجد الروسي بما يخدم مصالحه، والنظر الى حقيقة ان الاعتماد على الغرب فقط لن يكون في مصلحة البلاد، وخير دليل على ذلك هو عدم رفع العقوبات حتى هذه اللحظة بصورة كلية.
وأضاف علامة ان الرئيس السوري يمكنه إستغلال الوضع الراهن ومساومة الروس على إبقاء القواعد العسكرية مقابل التسليح، خصوصا بعد التدخلات الإسرائيلية منذ أواخر العام الماضي حتى هذه اللحظة، كما يمكن ان تطالب الحكومة بتوريد الحبوب والقمح الروسيين إلى الموانئ السورية وبالتالي دعم الإقتصاد السوري وتقوية صفوف الجيش دون الإنصياع لضغوط الغرب.
