قال الخبير الاقتصادي “علي الأحمد”، أمس الثلاثاء، لصحيفة “تشرين” الموالية: إن تكلفة المعيشة في سورية بالنسبة لعائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط.
وأضاف “الأحمد” أن “الشرائح التي تحتاج إلى الدعم ازدادت بسبب الصعوبات المعيشة، ما أدى إلى انهيار بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
حيث علق عن “المنحة” المالية التي أعلن عنها رأس نظام الأسد “بشار الأسد”، قبل أيام للعاملين في الدولة، والبالغ قيمتها 100 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً)، وذكر أن “المنحة” لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين إلا في حال تثبيت الأسعار.
وأكد “الأحمد” أن “التجار عندما يسمعون بأي مرسوم زيادة أو منحة للعاملين في القطاع العام يقومون بزيادة الأسعار بحدود 40 في المئة قبل صدور المنحة أصلاً، فبات عرفاً لديهم، بهدف امتصاص الزيادة أو المنحة لمصلحة السلع في الأسواق المحلية”.
وأشار إلى أن “عدد المستفيدين من المرسوم سيكون بحدود مليونين ونصف وهي نسبة قليلة من عدد السكان، أي إن المستفيدين فقط سيكونون من الموظفين وأسرهم”. مؤكداً أن غالبية المواطنين في سوريا باتوا يعيشون أوضاعاً مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت أكثر من 60 في المئة”.
يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد أزمة اقتصادية مع فقدان فرص العمل وانخفاض الرواتب، يرافق ذلك هبوط سعر الصرف لليرة السورية مقابل الدولار، ما أدى لمحاولة كثير من الشبان مغادرة تلك المناطق نحو أوروبا.
