قالت مصادر محلية إن فرع الأمن السياسي في درعا، استدعى في تموز الماضي عدداً من كبار تجار الحبوب في درعا، وشدد عليهم بضرورة تسليم محصول الحبوب حصراً إلى صوامع التابعة للأسد الموجودة في المنطقة.
وأفاد أحد تجار الحبوب في ريف درعا الغربي، وبعد استدعاءه من قبل فرع الأمن السياسي بإرغامه على تسليم المحصول الذي يشتريه من الفلاحين إلى صوامع الحبوب في المنطقة.
وأضاف أن عناصر الفرع هدّدوه مع عدد آخر من التجار الذين تم استدعائهم، بدفع مخالفات وغرامات مالية كبيرة حال عدم تسليمهم محاصيل الحبوب لهذا الموسم لمراكز التسليم المقرّرة، وحجز شاحنات الحبوب وسجن التاجر إذا حاول تهريب المحصول إلى محافظة أخرى وخاصّة القمح والحمص (تجمع أحرار حوران).
وأشار التاجر لتجمع أحرار حوران إلى أن عدداً من الفلاحين اضطروا لطلب إيصالات بيع وشراء فارغة، لتقديمها إلى الجهات المعنية إذا طلبت منهم تلك الإيصالات من أجل إثبات بيع محصولهم لتجار الحبوب في المحافظة، والذين يقدمون بدورهم شهادات منشأ للمحاصيل التي يتم تسليمها في المراكز المقرّرة وتتضمن كميات الحبوب وتفاصيل عمليات البيع والشراء.
ويتم تسليم مادة القمح بسعر 925 ليرة سورية للكيلو غرام، والذي لا يكاد يكفي تغطية تكاليف الزراعة والحصاد نظراً لارتفاع أجور الآليات والمواد الزراعية من أسمدة وغيرها.
كما أن فرع الأمن السياسي، استدعى عددا آخر من المهندسين الزراعيين من أصحاب الصيدليات الزراعية، للتأكيد عليهم بعدم التعامل بمادة السماد الزراعي التي سلمتها الجمعيات الفلاحية للفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية سواء بالبيع أو الشراء.
يذكر أن أهالي درعا يشتكون من عدم توفر مادة الخبز بشكل يومي، إضافة إلى تقنين مخصصاتهم من المادة، نتيجة عجز نظام الأسد عن تأمين مادة الطحين للأفران، على الرغم من تسلمه معظم المحاصيل الزراعية.
