ارتفعت أسعار كافة المواد الغذائية الأساسية في سورية خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة جداً جراء فقدان السيطرة على الموارد المحلية الاستراتيجية وانتشار الفساد في أكثر دوائر نظام الأسد الرسمية.
بحسب تقرير صادر يوم أمس عن “برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة”، فإن عوامل مجتمعة دفعت الأسرة السورية نحو مزيد من المعاناة، أبرزها: التدمير والنزوح والضغوط الاقتصادية الخارجية والإجراءات الدولية للوقاية من فيروس كورونا.
رغم انخفاض سعر السلة الغذائية التي يعتمدها البرنامج بنسبة ١٪، وتحتوي الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، إلا أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق تستمر بالارتفاع أكثر، بحسب التقرير.
وبيّن البرنامج أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في سورية زادت بنحو 102% عن ما كانت عليه في العام الماضي.
وكانت المنظمة قد أكدت في تموز الماضي زيادة أسعار زيت الطهي بنحو 440%.
ووفقاً لمصادرنا الموثوقة، يبلغ حالياً سعر ليتر الزيت النباتي المخصص للطهي في أسواق دمشق وريفها بين 7000 و 10000 ليرة سورية، فيما وصل سعر ليتر زيت الزيتون إلى 12000 ليرة، كما يُباع في ذات الأسواق ظرف زيت زيتون وزنه 20 غرام بسعر 500 ليرة سورية، وكوب مياه معدنية بسعر 190 ليرة.
يُذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حالة اجتياز لارتفاع سعر صرف الدولار بكثير، إذ انخفضت قيمة الليرة السورية خلال الفترة الزمنية ذاتها بنحو 50% فقط، بينما وصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 100%.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن 85% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب انتشار البطالة وفقدان كامل المدخرات، ذلك وسط عجز تام من قبل نظام الأسد الذي سجل المركز 14 في مؤشر مدركات الفساد، الذي يصدر عن “منظمة الشفافية الدولية” بشكل سنوي.
