أصدر تجمع الناجيات والهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين بيانا في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30 آب، وجاء في فيه: “الاختفاء القسري من أخطر الجرائم الموصوفة ضد الإنسانية… ويستخدم نظام الأسد الاختفاء القسري استراتيجية أساسية ليحكم سورية، ويعتمد أداة للانتقام من الشعب المطالب بمكافة الفساد والاستبداد، ويكرسه وسيلة للضغط على المعارضين، وعلى الشهود والصحفيين والمحامين والقضاة والأطباء والمهتمين بالحقيقة والمدافعين عن حقوق الإنسان كافة”.
وأضاف البيان: ” خلال العقد الحالي سجلت المنظمات الدولية والسورية المستقلة، الشعب السوري الأكثر معاناة بين شعوب الأرض جراء هذه الجريمة الجسيمة والمستمرة.
وأكد البيان بأن رغم ما قيدته من أرقام يبقى العدد الحقيقي للمختفين في سورية غير معروف، وبأن معظم العوائل السورية تعرضت لكواليس اختفاء أحد أفرادها قسرا”.
وأشار بأن “العالم اليوم يحيي ذكرى ضحايا الاختفاء القسري، ونظام الأسد يستمر بالتعتيم على مصير المفقودين، وينفذ حملات خطف وإخفاء وتعذيب وتصفية جديدة بحق السوريين في مناطق سيطرته ومناطق المصالحات وفي لبنان.
هذا ويستهتر نظام الأسد بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات حقوق الطفل والمرأة واتفاقية مناهصة التعذيب والإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر بقرار الجمعية العمومية، والملتزم بها جميع دول العالم.
أما عن وثائق مقبرة النصر وباقي الأدلة على الدافن الجماعية والصور المسربة عبر سيزر وشهادات الشهود ومئات الألوف من الأدلة وتقارير لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات مباشرة لإنقاذ مصداقيته ولتخلص الإنسانية من فظاعات الاختفاء القسري والتعذيب الموصوفة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية ويستمر نظام الأسد بارتكابها”.
هذا وقد أكد تجمع الناجيات والهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين في هذا اليوم على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على نظام الأسد لفتح السجون السرية والعلنية أمام لجان دولية وإيلاء ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم الأولوية في ميزانية الأمم المتحدة.
وأكد البيان على إنشاء تحالف دولي – سوري لكشف مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين، والنظر إلى إخلال النظام بالإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وتجريد النظام من تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية لتفكيك وتغيير نظام الاختفاء القسري، والوصول إلى تحقيق الانتقال السياسي.
