تراجعت السلطات الدنماركية عن قرارها بإيقاف تجديد إقامات اللاجئين السوريين على أراضيها، وذلك لاعتبارها أن منطقة دمشق وريفها منطقة آمنة وينبغي عودة اللاجئين إليها.
وجاء تراجع السلطات الدنماركية عن قرارها والعمل بتمديد إقامات اللاجئين، بعد صدور قرار عن القضاء الدنماركي يقضي بأن العاصمة السورية دمشق، ومنطقة ريف دمشق مناطق غير آمنة.
وقال منسق مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني (محمد يحيى مكتبي) لوكالة سنا: “منذ فترة سنوات ونحن على تواصل مع أبناء الجالية السورية في الدنمارك، وكان لنا سلسلة من اللقاءات التي كنا نتحدث فيها في الشأن السوري وكيفية رص الصفوف ما بين مختلف شرائح الشعب السوري”.
وأضاف أنه فيما بعد وقع الأشكال الذي حدث بأن صدر قرار بعدم تجديد الإقامات للعديد من السوريين الموجودين في الدنمارك، تحت ذريعة أن دمشق وريفها أصبحت مناطق آمنة، وتم الاعتماد من الحكومة الدنماركية على بعض التقارير غير الدقيقة في هذا الإطار.
وأوضح أنه نتيجة تواصلنا مع الجالية السورية هناك والتي لعبت دوراً هاماً وبارزاً في تصحيح هذا الأمر وصدور القرار عن القضاء الدنماركي أن دمشق غير آمنة.
مشيراً إلى أن الجالية السورية كان لها جهود كبيرة جداً، حيث أجرت اعتصام أمام البرلمان الدنماركي من قبل عدد من السوريين وإضراب عن الطعام، إضافة إلى خروج حوالي 21 مدينة في الدنمارك مظاهرات من قبل الشعب الدنماركي دعماً للمطالب المحقة للسوريين في الدنمارك.
مؤكداً أن هذه الجهود أفضت في النهاية إلى إصدار هذا القرار بعد أن جرى التحقيق والتدقيق من قبل القضاء الدنماركي حول هذا الإدعاء بأن دمشق وريفها منطقة آمنة، و نتج عنه هذا القرار.
ورأى مكتبي أن القرار الأخير الصادر عن القضاء الدنماركي سيؤثر بشكل إيجابي على موضوع تمديد إقامات السوريين الموجودين في الدنمارك وعدم الضغط عليهم لترحيلهم.
وكانت السلطات الدنماركية قد أقدمت على سحب تصاريح الإقامة من عشرات السوريين وطالبتهم بالعودة لدمشق لأنها آمنة منذ عدة أشهر.
