التقرير يورد تفاصيل المسار الذي تسلكه جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، ويكشف المسؤولين عن عمليات توثيقها وإعداد الملفات الخاصة بها وحفظها، وإعطاء الأوامر بنقلها ودفنها في المقابر الجماعية.

يتحدث التقرير عن مكان ضمن مشفى تشرين يسمى “النظارة” تديره الشرطة العسكرية تحت إشراف الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية، وهو المحطة الأولى التي يتم فيها استقبال المعتقلين المرضى وكذلك جثامين الوفيات سواء كانوا من هؤلاء المرضى أو ممن قضوا في أحد مراكز الاحتجاز.

تترافق عملية النقل من مراكز الاحتجاز إلى المشفى باعتداءات وحشية تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات، فيما يجبَر المعتقلون المرضى على نقل وتجميع جثث من توفي منهم عند الباب الخارجي للنظارة، وفي مرحلة لاحقة وضعها في الآليات.

يقول دياب سرية، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقدم التقرير معلومات دقيقة عن جرائم تعذيب وحشية حصلت في مشفى تشرين العسكري، كما يحدد بدقة أماكن دفن المعتقلين المتوفين والجهات التي تحتفظ بنسخ عن ملفاتهم”.
ويضيف “سرية” أنّ حكومة نظام الأسد لا تستطيع الإنكار أو الادعاء بجهل هوية الضحايا، ولا يعوقها شيء عن كشف أسماء المعتقلين الوفيات وأعدادهم سوى الإرادة السياسية.

اعتمد التقرير على 154 مقابلة مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى المشفى، وأطباء وممرضون عملوا فيه، وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري، ويقدم معلومات عن الأقسام والشُعب المعنية بالتعامل مع المعتقلين المرضى ويشرح أدوارها الأساسية.

كما يتحدث عن قسم “الإسعاف البديل” المحاط بحراسة مشدّدة والذي تم استحداثه في بداية الثورة بهدف عزل المعتقلين المرضى عن باقي مرضى المشفى، مع تقييد دخول الأطباء إلا الموالين للنظام والذين يترافق دخولهم بإساءة أو تعذيب في حق المعتقلين المرضى.

يوضح التقرير بعناية عملية إعداد إضبارة الوفاة الخاصة بالمعتقلين، ويعرض الأدوار والمسؤوليات التي تتقاسمها “مؤسسات الدولة” في إعداد الملفات والأوراق اللازمة لتوفية المعتقل وإبلاغ أمانات السجل المدني وهيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بحوادث الوفاة،
وفي فقرته الأخيرة يشرح التقرير الفرق في المعاملة التي يقدمها مشفى تشرين للمقربين من السلطة وعائلاتهم، والتي تجعله مكاناً للرعاية والعلاج وفي الوقت ذاته مكاناً لتصفية المعتقلين المعارضين وإخفائهم.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي والدول المطبّعة مع نظام الأسد إلى التعامل بجدية مع المعلومات الواردة في التقرير، والطلب من النظام تسليم قوائم أسماء المعتقلين المتوفين الموجودة في القضاء العسكري والشرطة العسكرية، كخطوة أولى صغيرة على طريق حل قضية المفقودين.

وأضافت أنّ وجود مثل هذه السجلات والتوثيقات يتيح فرصة كبيرة للمؤسسة الدولية الجديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سورية وأماكن وجودهم لتحديد نقطة انطلاق أولى للكشف عن مصير الضحايا.

The post رابطة حقوقية تكشف دور مشفى تشرين في عمليات التصفية والإخفاء القسري appeared first on الوكالة السورية للأنباء | سنا.

وأشارت الشبكة في التقرير إلى تسجيل قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن.

وقالت الشبكة في التقرير إن نظام الأسد لا يوجد لديه سوى سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتتجسد هذه السلطة في الأجهزة الأمنية، فلا وجود فعلي لسلطة قضائية، ولا سلطة تشريعية، وبناءً على ذلك استطاع تشريع ما يريد من قوانين.

وكان رأس النظام، “بشار الأسد” قد أصدر القانون في أبريل 2022، ودخل حيز التنفيذ في مايو من العام ذاته.

ويهدف القانون إلى “مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايداً كبيراً في المجتمع السوري”.

وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.

إضافة إلى جرائم النيل من “هيبة الدولة أو مكانتها المالية”، ونشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

مدير الشبكة يوضح

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن نظام الأسد وضع العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له، ولاحظنا أن القانون رقم 20 لعام 2022 الذي هدف إلى مزيد من “قمع حرية الرأي والتعبير”.

القانون صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

ويعتقد عبد الغني أن السبب الرئيس لصدور القانون، أن بعض هذا النقد قد طال رأس النظام “بشار الأسد” نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية.

وانتهك القانون 20 حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، حسب الشبكة الحقوقية.

كما سعى إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كل المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه الأسد وغير داعمة له وإحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله.

كما رصد التقرير بعد مرور ما يزيد عن عام على إصدار قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 عدم التزام قوات الأسد بالأحكام الإجرائية الواردة فيه من حيث الضابطة العدلية المختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية ولا من ناحية الاختصاص القضائي وإقامة الدعوى العامة.

كما وثّق التقرير اعتقال / احتجاز قوات الأسد ما لا يقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 18/ أيار/ 2022 وحتى 18/ آب/ 2023.

وأفرج عن 59، وتوفي 1 بسبب التعذيب، ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد.

وقال التقرير إن عام 2023 شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات الأسد تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن.

وأضاف أن أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا يؤكد وفق التقرير أن قانون الجرائم المعلوماتية أوجده نظام الأسد ليستهدف جميع الشرائح، وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين.

واستنتج التقرير أن القانون رقم 20 لعام 2022 يبرر قمع حرية الرأي والتعبير، وارتكاب الأسد العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب استناداً إليه، كما يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين.

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بتسليط الضوء على عدم مشروعية القانون رقم 20، وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير التي استندت عليه.

The post الشبكة السورية: 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 appeared first on الوكالة السورية للأنباء | سنا.

وبحسب موقع درعا 24 فإن الإعلامي الموالي لنظام الأسد خليل الموسى المنحدر من مدينة إزرع بريف درعا قضى في أحد معتقلات نظام الأسد بعد أكثر من عام على اعتقاله.

وذكر المصدر أن عائلة الموسى تسلمت جثمانه مساء أمس الخميس ودفن في مدينته إزرع.

وكانت دورية تابعة لنظام الأسد اعتقلت الموسى العام الماضي بالرغم من تأديته للخدمة الإلزامية وحمله بطاقة صحفية من نظام الأسد.

ووفق المصادر فإن الموسى كان يدير صفحة على الفيسبوك تحمل اسم “درعا اليوم”، موالية لنظام الأسد في غالبية منشوراتها.

ويواصل نظام الأسد وأجهزته الأمنية ارتكاب الانتهاكات بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته في وقت يزعم فيه أن مناطقه آمنة لعودة اللاجئين إلا أن عشرات التقارير الحقوقية أكدت استمراره بعمليات الاعتقال التعسفي.

The post مقتل إعلامي موالٍ في سجون نظام الأسد في ريف درعا appeared first on الوكالة السورية للأنباء | سنا.

وشاركت في الفعالية نحو 50 سيدة ناجية من سجون نظام الأسد وأعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالإضافة إلى وفد من هيئة المرأة السورية.

ودونت الناجيات المشاركات أسماء بعض الأشخاص الذين ما يزالون في سجون نظام الأسد على لوحة خاصة، كما روت العديد من الناجيات قصصهن ومعاناتهن في “مسالخ الأسد”.

وتهدف الفعالية للتعريف بأنشطة تجمع الناجيات والتذكير والمطالبة بالمعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات في سجون نظام الأسد، وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي والمحلي، وفقاً لما قالته لـ “وكالة سنا” السيدة الناجية “نور الأحمد” عضو مجلس إدارة تجمع الناجيات.

الأستاذ “ياسر فرحان” عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ورئيس الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين أكّد لـ “وكالة سنا” أنّ نظام الأسد ما يزال يُمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والبدني بحق المدنيين السوريين “رجالاً ونساءً وأطفالاً”.

وأضاف “الفرحان” أنّ الفعالية رسالة مشتركة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الكشف عن سجون نظام الأسد الأمنية والعسكرية وفك أسر جميع المعتقلين وفقاً لبنود القرار الأممي 2254، لا سيّما البند 12 منه، وأيضاً رسالة للمنظمات الإنسانية بضرورة بذل مزيد من الجهود لإنقاذ القيم الإنسانية.

وأشار “الفرحان” إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يفرض تنفيذ القرارات الأممية على نظام الأسد، وتحديداً فيما يتعلق بملف المعتقلين باعتباره نظاماً غير قابل للتأهيل، على غرار فرض تسليمه بعض الأسلحة الكيماوية.

يُشار إلى أن نظام الأسد مارس الاعتقال والإخفاء القسري بحق المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، وقضى تحت التعذيب في سجون فروعه الأمنية أكثر من 15 ألف شخصاً، وفقاً لتقارير وتسريبات حقوقية.

وما يزال نظام الأسد حتى اليوم يحتجز في سجونه الأمنية والعسكرية “المعلومة والمجهولة” أكثر من 151 ألفاً و462 شخصاً، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

The post الهيئة الوطنية للمفقودين تنظم فعالية بمشاركة ناجيات من سجون الأسد appeared first on الوكالة السورية للأنباء | سنا.