اعترض أهالي قريتي “رأس العين والزهيريات” بريف مدينة جبلة على قرار تخمين أسعار الأراضي الزراعية الصادر عن نظام الأسد، واصفينه بالقرار الظالم.
ويعمل نظام الأسد على استملاك الأراضي بريف مدينة جبلة لإتمام مشروع ربط أوتستراد “اللاذقية – طرطوس” باستراد “بيت ياشوط” وصولاً إلى محافظة حماة.
المصادر المحلية لـ “وكالة سنا” قالت أن القِيم التقديرية للتخمين أقل من القِيم الحقيقية بعشرات الأضعاف، حيث تم تقديرها في العام 2012، كما تم تخمين المحال التجارية آنذاك كالأبنية السكنية، رغم ارتفاع سعر المحال عن المنازل.
وخمّنت اللجنة المكلفة آنذاك سعر دونم الأرض بـ 300 ألف ليرة سورية، والمنزل بـ 6 ملايين ليرة، وكان سعر الدولار الأمريكي الواحد لا يتجاوز 50 ليرة سورية، فيما وصل سعره حالياً إلى 3500 ليرة، وفي العام 2018 رفع النظام قيم التخمين بنحو 35%.
وطالب الأهالي بتفعيل قانون الاستملاك الصادر عام 2012 الذي يقضي بتخمين القيم وفق الأسعار الرائجة، أو أن تقوم دوائر النظام ببناء منازل مثل منازلهم دون أن تعطيهم أموالاً.
ويبلغ عدد المتضريين 200 عائلة بينهم 35 منزلاً، والبقية أراضي زراعية مزروعة بالأشجار المثمرة، ويبلغ إنتاج شجر الجوز بالموسم الواحد 400 ألف ليرة سورية، فيما بلغت قيمة تخمينة بـ 7000 ليرة فقط، وإن تم بيع ذات الشجرة “حطباً” فتكون عائداتها بنحو 250 ألف ليرة على أقل تقدير.
وكانت الاعتراضات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد الذي وصل سعره إلى 4 مليون ليرة سورية للطن الواحد.
يُذكر أن مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف بنظام الأسد “أيمن سليمان” كان قد انتقد سابقاً قانون الاستملاك بوصفه معضلة قانونية وأخلاقية، حيث لا ينص على محددات عادلة في التعويض.
