اشتكى عدد من مُزارعي الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس من معاناتهم جراء الأسعار المنخفضة لمنتجاتهم وما تُسببه من خسائر وهدر لجهودهم.
مصادر محلية قالت لـ “وكالة سنا” إنه في ظل تجاهل دوائر نظام الأسد أعباء مُزارعي الحمضيات، يقف المزارعون عاجزين عن تسويق محاصيلهم، لا سيّما وأن الجمعيات الفلاحية باتت أسيرةً لقرارات تجار يُعدون واجهةً بارزةً لميليشيات الدفاع الوطني وكتائب البعث.
وأشارت مصادر أخرى أن وزارة التجارة الداخلية في نظام الأسد تقوم باستئجار المنتجات لصالح مُزارعين وتجار من أصحاب النفود على حساب الغالبية العظمى، الأمر الذي أدى إلى غياب التوازن في عمليات البيع والشراء.
ورغم انخفاض إنتاج الحمضيات بنسبة 23% عن العام الماضي، إلا أن إنتاجه هذا الموسم يُقدر بـ 786 ألف طن، منها 213 ألف طن في محافظة طرطوس، و563 ألف طن في محافظة اللاذقية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس اتحاد الفلاحين “أحمد صالح إبراهيم” عدم إدخار أي جهد لتخفيف معاناة المُزارعين وحمايتهم من الخسارة، قد أعلن عديد من المزارعين عن نيتهم باقتلاع أشجارهم والاستعاضة عنها بزراعات بديلة جراء الأسعار القليلة، والتي غالباً ما تتدنى إلى ما دون التكلفة.
الاتحاد جدد إعلانه في تصريحات صحفية، عزمه إنشاء معملاً للحمضيات، إلا أن أحد المُزارعين وفي سياق حديثه لـ “وكالة سنا” قال، إن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة لامتصاص غضب المُزارعين الذين تعرضوا لخسائر كبيرة، حيث تم الحديث عن ضرورة إنشاء معمل منذ سنوات طويلة، وحتى الآن ما زال المشروع قيد الدراسة، كما أنه إن تم إقراره سيحتاج تنفيذه لسنوات.
مُزارع آخر أكد أن التصدير خارج سورية يُعد أبرز الحلول السريعة التي من المُفترض أن تُلبي مصالح الجميع، لكن يبقى المُزارع الحلقة الأضعف في تلك العملية جراء استحواذ التصدير من قبل عدد قليل من التجار النافذين، ما يدفع المُزارعين إلى التخلي عن منتجاتهم بأسعار زهيدة بسبب غياب المنافسة.
يُذكر أن أسعار الحمضيات في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة نظام الأسد سجلت ارتفاعاً غير مسبوق، حيث يُباع كيلو الليمون للمستهلك بـ 1000 ليرة سورية، وكيلو البرتقال بـ 1300 ليرة.
