عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـــ 59 في إسطنبول يومي 15 و16 تشرين ثاني الجاري، واستهلت الدورة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة السورية، وروح الشهيد عبد القادر الصالح الذي تزامنت ذكرى استشهاده مع موعد انعقاد هذه الدورة، ثم ألقى رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط كلمة افتتاحية قدّم فيها إحاطة عامة، بعد أن وضع بين يدي الحاضرين، تقارير العمل الخاصة بالشهرين المنصرمين، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.
أعرب رئيس الائتلاف الوطني في إحاطته عن تقدير الائتلاف لمواقف الدول الشقيقة والصديقة المبدئية من جرائم النظام ووجوب محاسبته ومنع أي خطوة نحو شرعنته أو إعادة تدويره، وأشاد بالاتجاه الأوروبي في فرض عقوبات إضافية على عناصر من النظام، موضحاً أنه لابد من خطوات إضافية من خلال العمل على بناء آلية دولية صارمة مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.
وأطلع الرئيس أعضاء الائتلاف على نتائج زياراته ولقاءاته الأخيرة، مختتماً حديثه بضرورة متابعة وتفعيل كافة المشاريع المتعلقة بعمل الدوائر واللجان، وزيادة التواصل مع المكونات التي يمثلها أعضاء الائتلاف.
كما عرض نواب الرئيس، والأمين العام إحاطاتهم التي قدّموا فيها تقارير الأعمال خلال الفترة المحددة.
راجعت الهيئة العامة بالتفصيل تقارير الحكومة السورية المؤقتة وهيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية، كما استعرضت تقرير صندوق الائتمان وتقرير وحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الهيئة السياسية بما في ذلك تقارير اللجان والدوائر والمكاتب وتقارير جميع الممثليات.
قدّم وزراء الحكومة السورية المؤقتة عرضاً تفصيلياً لأهم أعمال وإنجازات الوزارات، والصعوبات التي تواجهها، وفتح النقاش واسعاً حول نشاطات الحكومة المؤقتة على مختلف الأصعدة.
واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، أهم التطورات في العملية السياسية، وتناول الاتصالات الأخيرة التي أجراها مع الأطراف الأوروبية والأمريكية، وتحدث عن وعود بمتابعة الضغط على النظام.
وقدّم الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة عرضاً عن الواقع الراهن للعملية السياسية، وأسباب جمودها وتعطيلها من قبل النظام، مؤكداً على ضرورة إعادة الزخم للثورة السورية والقيام بكل ما من شأنه الدفع بعجلة الحل السياسي وتنفيذ القرارات الدولية.
راجع المجتمعون الواقع الميداني والموقف العسكري، وخاصة التطورات في إدلب، والجرائم التي تستمر روسيا والنظام وميليشيات إيران في ارتكابها، ودور الائتلاف في المرحلة الحالية، والتحضيرات الجارية ورفع الجاهزية القتالية للجيش الوطني تحسباً لأي عملية عسكرية قادمة.
صادقت الهيئة العامة على قرارات الهيئة السياسية التي اتخذت الفترة الماضية، كما قامت بالتصويت على تسمية وزيرين جديدين في الحكومة المؤقتة: العميد الطيّار حسن الحمادة وزيراً للدفاع، والقاضي حبوش لاطة وزيراً للعدل.
أكّدت الهيئة العامة حاجة جميع وزارات ومؤسسات قوى الثورة إلى ضرورة الاهتمام برفع الكفاءات والتحقق من متابعة الخطط وتنفيذ كافة المهام الموكلة وقياس مدى تحقيق الأهداف ودعم البرامج والأنشطة وتأمين المزيد من الخدمات في جميع المناطق المحررة، وتعزيز العلاقات مع جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وعرض أعضاء الائتلاف في المناطق المحررة واقع ونشاطات مقر الائتلاف الوطني هناك، وعمليات التواصل المستمرة مع مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة للتواصل المستمر مع الوجهاء والأهالي.
بحثت الهيئة العامة أزمة اللاجئين السوريين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، وأوصت بالتحرك العاجل على صعيد الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأوروبي؛ لحل الأزمة ووقف معاناة اللاجئين، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع سفراء بيلاروسيا وبولندا في أنقرة، وترتيب زيارة عاجلة لبولندا لمتابعة الأمر عن كثب.
تقرير الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين نال نصيباً وافراً من اهتمام الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق بمتابعة حالات الاعتقال والاختفاء القسري المستمرة، مع ما يستجد من حالات استشهاد تحت التعذيب لاسيما للعائدين من المغتربين إلى مناطق النظام.
كما تابع الأعضاء التحقق مما جرى تنفيذه من مقترحات وأفكار جرى تقديمها سابقاً بهدف زيادة الاهتمام الدولي بهذا الملف وإسماع صوت المعتقلين الأحرار على مستوى العالم والنظر فيما تم تحقيقه في هذا الإطار.
وقدّمت لجنة رد الحقوق عرضاً عن أهم أعمالها في الفترة السابقة، وشددت الهيئة العامة على أهمية فرض سيادة القانون على الجميع، وضرورة إرسال لجان مستقلة لاستطلاع الآراء ومتابعة أي تجاوزات والتحقيق فيها بشكل شفاف ونزيه، بما يضمن التحقق من إنفاذ القانون والعدالة وإنصاف جميع الأطراف.
مبدأ العمل الجماعي واليد الواحدة وفتح المجال لجميع قوى الثورة والمعارضة بات من القضايا المحورية التي تشدد عليها اجتماعات الائتلاف، وقد أكد الحاضرون أهمية هذا المبدأ اليوم أكثر من أي وقت مضى، وضرورة الاستفادة من جميع الكوادر والإمكانات والخبرات بما يسهم في تعزيز مسار الثورة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الخلاص من الاستبداد وتحقيق الحرية والاستقلال، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة لكل مواطنيها.
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين،
عاشت سورية، وعاش شعبها حراً عزيزاً.
