قالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لحكومة الأسد –اليوم الخميس- إنها تعد دراسة لرفع الغرامة المالية على السيارات قديمة الصنع، بحجة “حماية البيئة” من التلوث.
ونقلت وسائل إعلام موالية قول مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “رويدة النهار”: إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، لرفع الغرامة المالية على السيارات القديمة التي تُصدر دخاناً كثيفاً.
يشار إلى أن الغرامة المالية الحالية على السيارات المذكورة 2000 ليرة سورية، ومن المتوقع زيادتها لأكثر من ذلك بكثير.
وحسب ناشطين، فإن نظام الأسد يعمل منذ سنوات على تدعيم اقتصاده بأي وسيلة في ظل ظروف سيئة للغاية في مناطق سيطرته.
