رفع نظام الأسد سعر طن مادة الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية بعد أن كان سعره بنحو 620 ألف ليرة سورية.
صناعيون في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد تلقوا رسالة تفيد بارتفاع سعر طن مادة الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للقطاعين العام والخاص.
وبررت غرفة صناعة دمشق التابعة لنظام الأسد السعر الجديد بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء ومستلزمات الإنتاج.
وتدخل مادة الفيول في تكاليف إنتاج العديد من القطاعات الصناعية، كـ “الزجاج والأسمنت والدباغة، وتشغيل محطات توليد الكهرباء والمولدات الاحتياطية، ويُستخدم أيضاً لتدفئة المنازل، ووقود للشاحنات والسفن وبعض السيارات.
وينعكس رفع سعر مادة الفيول على الصناعة بشكل عام ويرفع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات أمام المستهلكين.
ونقلت وسائل إعلام موالية اعتراض عدد من الصناعيين للسعر الجديد، حيث اعتبر الصناعي “أسامة زيود” رفع أسعار حوامل الطاقة غير منطقي أبداً، وأضاف بأنه يفترض على “الحكومة” أن تقوم بتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي ضماناً للاستدامة، وحمايةً للمستهلك، وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية.
ورغم استقرار سعر صرف الليرة السورية بنحو 3600 أمام الدولار الواحد لسنة كاملة، إلا أن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً حاداً متزايداً لكافة المنتجات الغذائية والصناعية، ما يُثير الدهشة لدى القاطنين هناك، وفقاً لما قاله لـ “وكالة سنا” السيد “ت – م” صاحب منشأة صناعية صغيرة في مدينة حسياء بريف دمشق.
وأكد محدثنا الذي رفض الكشف عن نفسه لدواعٍ أمنية، أن مناطق دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة ودرعا والقنيطرة باتت تفتقد تدريجياً لرجال الأعمال بسبب هجرة الكثير منهم ونقل أعمالهم إلى خارج سورية جرّاء سياسات نظام الأسد الرامية إلى استكمال تدمير كافة القطاعات الحيوية وتسليمها للتجار الإيرانيين، مُرجحاً بفقدان سورية أكثر من 90% من رجال الأعمال السوريين خلال فترة وجيزة.
منذ سنوات تراجع الاقتصاد والإنتاج المحلي بشكل كبير جراء ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، في ظل عدم وجود أية آليات رسمية لدعم الصناعيين، وتحويل سورية إلى بيئة طاردة للاستثمار المحلي.
يُذكر أن نظام الأسد يترقب وصول 1.5 مليون برميلاً من النفط الخام قادمةً من إيران، بحسب موقع “تانكر تراكرز” المختص بتعقب السفن البحرية.
