أكد رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض السورية الدكتور “بدر جاموس” أن الأزمة الإنسانية في سورية مستمرة منذ أحد عشر عاماً بسبب استمرار نظام الأسد وحلفائه بقمع وبطش الشعب السوري.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جاموس في جلسة مجلس الأمن حول المعتقلين والمغيبين قسرياً عند نظام الأسد، ضمن فعالية نظمتها هيئة التفاوض السورية بصيغة آريا.
وقال جاموس: “أحد عشر سنة مرت وما زالت مستمرة تلك المأساة الإنسانية التي تعيشها سورية، نتيجة استمرار نظام الأسد وحلفائه على القمع والبطش بكافة الأسلحة الموجودة لديهم، إضافة إلى زج مئات الآلاف من المتظاهرين في السجون”.
وأضاف: “لقد شاهد العالم وحشية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه والتي هي جرائم حرب موصوفة، وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، فيما لا تزال صور قيصر ماثلة أمام المجتمع الدولي تنتظر العدالة”.
وتابع: إن جرائم الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري التي بدأها نظام الأسد، مع بدء المظاهرات السلمية شملت اعتقال مئات آلاف الأشخاص في سورية، والتي لم تتوقف حتى الآن، ويرفض نظام الأسد الكشف عن مصيرهم.
وأشار جاموس إلى أنه لم تثمر محاولات الأمم المتحدة بالكشف عن مصير المختفين وإطلاق سراح المعتقلين، بسبب تعنت نظام الأسد وعدم احترامه وتنفيذه للقرارات الدولية، ويؤكد ذلك قيامه بتصفية ممنهجة لهؤلاء المعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه.
وأكد أن قضية المعتقلين وحدتنا كسوريين، وملف المعتقلين له الأولوية الأولى بعمل هيئة التفاوض، ولا يخفى على أحد أن نظام الأسد لم يلتزم بالقرارات الدولية المتعلقة بسورية، خصوصاً القرار 2254، والذي ينص على الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً.
لافتاً إلى أن الشعب السوري بكافة فئاته يعاني صعوبات كبيرة، لتأمين قوت يومه وأبسط متطلبات الحياة، بسبب تسلط نظام الأسد وحلفائه على كل شيء في سورية.
وأردف جاموس: “إن الحل السياسي الذي ينهي الأزمة السورية هو ذلك الحل الذي يحقق سلاماً مستداماً فيها، ويجب أن يكون مسبوقاً بخطوات إنسانية غير قابلة للتفاوض كما جاء في القرار 2254”.
مشيراً أن هذه الخطوات بإمكانها أن تجعل للحل السياسي أساساً صلباً، يمكنه من الاستمرار، وعليه فإن أي حل سياسي يجب أن يكون مسبوقاً بإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وإلا فإن ذلك الحل لن يكون سوى أوهام ومضيعة للوقت.
وأوضح أن الظروف المعيشية التي يعيشها ملايين السوريين في المخيمات ودول اللجوء، هي ظروف سيئة جداً، تستلزم مزيداً من المساعدات الإنسانية، خاصة الطبية والغذائية لمساعدتهم على تجاوز تلك الحياة القاسية.
مؤكداً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم ابتزاز الشعب السوري، مقابل قرارات السماح بدخول المساعدات الإنسانية، بل يجب تمديد القرار الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود.
ونبه أن ما يتطلع السوريون إليه هو اتخاذ قرارات جادة في تطبيق القرار 2254، وإن إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب في سورية هو خطوة هامة على طريق الحل السياسي في سورية.
