أصدر مجلس الإفتاء السوري فتوى بمنع التعامل مع البضائع الإيرانية وجلبها للأسواق المحلية، ولزوم توقف التجار عن جلها والتعامل بها والتنبه لمخاطر هذا الأمر.
وبحسب ما نشره المجلس حول التعامل بالبضائع الإيرانية في المناطق المحررة، فإن التعامل الاقتصادي مع العدو الباغي المحتل استيراداً وتصديراً، وتداولَ بضائعه بيعاً وشراء، يؤدي إلى تقوية العدو وإنعاش اقتصاده والتدرج بالمجتمع إلى إضعاف روح العداوة له. الأمر الذي قد يوصل إلى قبول التطبيع معه والقبول به.
وأضاف المجلس أنه من الواجب مقاطعته اقتصادياً، ومنع التعامل بهذه البضائع والسلع، وتطهير المناطق المحررة من دخولها إليه.
وأورد المجلس مجموعة من الدلائل لمنع استيراد البضائع الإيرانية، منها أن النظام الإيراني نظام طائفي مجرم معادٍ لعموم الأمة، يسعى لاستئصالهم واحتلال بلادهم وقتل أبنائهم وتغيير هويتهم، وجرائمه في البلاد الإسلامية عموماً وفي سورية خصوصاً لا تخفى على أحد. وهو من أكبر داعمي النظام الطائفي في سورية.
وأشار إلى أنه يتخذ في عدوانه ومشروعه الطائفي عدداً من الأدوات والوسائل ومن أهمها الحرب الاقتصادية، فهو يحاول الإمساك بزمام الاقتصاد ويعمل على فتح المصانع والمؤسسات وإعطاء التوكيلات وتأسيس الشراكات وإغراق البلدان ببضائعه ومنتجاته.
وأوضح المجلس أن للبضائع الإيرانية مخاطر على المناطق المحررة، منها تقوية الأعداء، فالاقتصاد عصب الدول وأساس قوتها وبه تستعين في ترسيخ مكانتها ودعم جيشها، ويعد أيضاً إنقاذ إيران واقتصادها مما يعانيه من ضعف وحصار.
كما أنه يهدد الأمن الاقتصادي، بجعل المجتمعات المستوردة معتمدة على سلع الدول المعتدية بحيث يمكن تهديد استقرارها بمنعها عنها أو التحكم في أنواعها وكيفياتها وهو أسلوب خطير من أساليب الدول المستعمرة.
إضافة إلى أنه من الممكن وجود مواد ضارة مضافة بقصد الإفساد والإضرار بالأنفس أو البيئة والطبيعة، ومزاحمة هذه البضائع لبضائع الأهالي في المناطق المحررة.
وأكد المجلس أنه بناء على ما سبق فإنه يفتي بمنع التعامل مع البضائع الإيرانية وجلبها للأسواق المحلية، ولزوم توقف التجار عن جلبها والتعامل بها. والتنبه لمخاطر هذا الأمر.
وأوصى التجار باستبدال هذه البضائع وتوفير بديل عنها، ودعا المسؤولين إلى اتخاذ خطوات جادة في منع وصولها سواء عن طريق المعابر أو طرق التهريب وبذل الجهد في كشف التلاعب بتزوير مستندات منشئها.
