طرحت وزارة المالية في نظام الأسد الدفعة الثالثة من سندات الخزينة العامة بقيمة 100 مليار ليرة سورية، بأجل سنتين.
وسيتم بيع السندات والاكتتاب عليها في العاشر من الشهر القادم ضمن مزاد علني بسوق دمشق للأوراق المالية “البورصة”.
ومع الطرح الأخير تكون وزارة المالية قد نفدت كامل برامج الأوراق المالية المخطط لها لعام 2022، وبقيمة إصدار إجمالي بلغت 600 مليار ليرة سورية، حيث أنهت في آب الماضي المزاد الثاني بقيمة 300 مليار ليرة بأجل 3 سنوات، وافتتحت المزاد الأول مطلع العام الجاري بقيمة 200 مليار ليرة سورية بأجل 5 سنوات.
وكان مجلس الشعب بنظام الأسد قد أقر الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 13 تريليوناً و325 مليار ليرة، فيما قاربت نسبة العجز نحو 4 تريليونات و118 مليار ليرة سورية.
وعملت وزارة المالية على تمويل بعض العجز عبر طرح سندات الخزينة العامة للتداول والاكتتاب في سوق الأوراق المالية، وتعهدت بتغطية باقي العجز عن طريق “مصرف سوريا المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف.
ويعاني سوق الأوراق المالية بدمشق من محدودية التداول، إذ يقتصر نشاط البورصة على 26 شركة منها 14 مصرفاً.
وشهدت قيمة الليرة السورية خلال العام الجاري انخفاضاً بين 20 و25%، حيث سجل الدولار الأمريكي الواحد مطلع العام نحو 4200 ليرة سورية، فيما يسجل حالياً 4700 ليرة، وسط مؤشرات لانهيار جديد في الأسابيع القادمة.
وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد انكماشاً بالناتج المحلي بنسبة صفر منذ العام 2020، ما أدى إلى تزايد انخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة، واتساع الفجوة بين الدخل والإنفاق.
