محمد الكنش – وكالة سنا
ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية ساعات تقنين الكهرباء في مناطق سيطرة حكومة الأسد بنسبة كبيرة وزاد معدل الانقطاعات المفاجئة خارج ساعات التقنين إلى ما يصل لخمس ساعات يومياً في العاصمة دمشق ومختلف المحافظات السورية، بحسب وسائل محلية.
وبررت وزارة الكهرباء التابعة لحكومة الأسد ذلك بأن هناك حالة زيادة في الحمولات بمعدل 25 بالمئة، ما أسهم بارتفاع معدل العجز بين الطلب والمتاح وتسبب بارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات وكثرة الانقطاعات، متجاهلة الوعود التي أطلقتها في الأسابيع السابقة حول تخفيض ساعات تقنين الكهرباء، لا سيما في فصل الشتاء القادم الذي لم يحن بعد، ففيه يصل الاستهلاك لذروته وتزداد الحمولات للضعف.
وقالت سمية العلي – وهو اسم مستعار لامرأة مقيمة في دمشق- لوكالة سنا عن تحضيرات فصل الشتاء ” اللحاف هو الحل المتبقي لدينا، فالمدفئة التي تعمل على الوقود لم نستخدمها منذ عامين والكهرباء تنقطع باستمرار وارتفع سعرها بشكل كبير، وكذلك الحطب، أما عن الفحم فلا يمكن استخدامه لدينا في الطوابق بالمدن وسرعان ما يملأ الدخان البيت وتغلق المداخن”
وأضافت سمية” في العام الماضي كنت قد ادخرت بعض اسطوانات الغاز، لكن هذه السنة تقوم قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية وغيرهم من المسؤولين والمحسوبين على الفرق المسيطرة بالمنطقة، بأخذ الكباية والماعون، فهم يأخذوا معظم كميات الغاز والبيرين والمازوت وبيعوها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وكانت حكومة الأسد قلّصت حصة الأسرة من التدفئة العام الماضي من 200 لتر إلى 50 لتراً وهي بالكاد تكفي لأول أسبوع من الشتاء، علاوة عن صعوبة إجراءات استلامها التي يمكن أن تطول لمنتصف الشتاء، حيث بررت ذلك بدعم الكهرباء وتحسينها وتخفيض ساعات التقنين.
ونشرت وسائل محلية مختلفة وحسابات لشخصيات معروفة محلياً بمناطق مختلفة، تؤكد أن حكومة الأسد نفذت قراراتها بتخفيض الدعم ورفع أسعار المحروقات، لكنها لم تفي بوعودها المتعلقة بتخفيض تقنين الكهرباء، بل زادت ساعات التقنين إضافة لمشاكل الانقطاع خارج أوقات التقنين.
وبينت فواتير الكهرباء المدفوعة مؤخراً، ارتفاعاً كبيراً في قيمة فاتورة الكهرباء رغم كل المشاكل التي تعترضها، فقد وصلت قيمة فواتير المستهلكين حسب التعرفة الجديدة إلى ما يقارب أربعة أضعاف التعرفة السابقة، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات والألبسة الشتوية وباقي المواد الأساسية للمعيشة.
يذكر أن حكومة الأسد فشلت عدة مرات في تنفيذ القرارات والوعود التي أطلقتها لتحسين الواقع المعيشي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويعود ذلك حسب وسائل محلية وناشطين إلى العجز المالي لدى نظام الأسد بسبب عدم تمكنه من التحكم بمصادر التمويل التي تخضع لسيطرة قوات روسية وإيرانية، إضافة لعدم التزام المسؤولين والضباط بالتعليمات الموجهة لهم، بل محاولة حيازة كل ما يعود بالنفع لتجارتهم ومصالحهم الخاصة.
