تشهد محافظة إدلب أزمة وقود خانقة، خصوصاً مادة البنزين، التي تشهد انقطاعاً بشكل شبه تام من المحطات، في ظل ترتيبات جديدة تزعم حكومة الإنقاذ اتخاذها إجراءات جديدة في قطاع المحروقات.
وبحسب ناشطين فإن مادة البنزين مفقودة من أسواق المحافظة ومنطقة ريف حلب الغربي، التي تسيطر عليهما هيئة تحرير الشام وتديرهما حكومة الإنقاذ التابعة لها.
وأعلنت شركة وتد التي كانت تحتكر تجارة المحروقات في إدلب، توقفها بعد خمس سنوات من عملها، وذلك بدعوى عدم قبول ترخيصها الجديد من قبل مديرية المشتقات النفطية لدى حكومة الإنقاذ.
وبحسب إعلام تابع لحكومة الإنقاذ، فإن خمس شركات استثمارية حصلت على تراخيص من أجل تجارة وإدخال المحروقات إلى محافظة إدلب، التي تشهد أزمة خانقة.
وقال مدير المشتقات النفطية في حكومة الإنقاذ أكرم حمودة: إن المديرية وافقت على بدء عمل الشركات المؤهلة والمقبولة مبدئياً، باستيراد المشتقات النفطية اليوم الأحد 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكانت حسابات مقربة من الإنقاذ، ادعت أن أزمة الوقود في إدلب سببها التأخر في استلام المواد من المورد بسبب تبديل البواخر من الشركة الموردة.
ناشطون أشاروا إلى أن الشركات الخمسة التي منحتها حكومة الإنقاذ الترخيص اللازم من أجل إدخال الوقود إلى المنطقة، هي ذاتها تتبع لمستثمري شركة وتد، والتي يؤكد ناشطون تبعيتها وارتباطها بحكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.
