فادي شباط – وكالة سنا
عدّل نظام الأسد منذ أيام على قانون إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة رقم 32 لعام 2010، بإصدار القانون 41 للعام 2020.
وأجازت التعديلات الجديدة للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقات المتجددة، وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل.
كما سمحت لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وأتاحت “للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء” في المحافظات، شراء الكهرباء المنتجة من شركات الاستثمار الخاصة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
انخفض إنتاج الكهرباء في سورية إلى 1500 ميغا واط، بعد أن كان في العام 2010 بنحو 9500 ميغا واط، يُصدر منها نحو 1000 ميغا واط، وخسر قطاع الكهرباء نحو 15 ألف محطة رئيسية من أصل 60، و13 خطاً باستطاعة 400 كيلو (فولط) من أصل 19 خطاً، و91 خطاً باستطاعة 230 كيلو (فولط) من أصل 163 خطاً، وبلغت الخسائر المادية حتى العام السابق بنحو 24.4 مليار دولار أمريكي،8.1 مليار دولار منها خسائر مباشرة، و16.3 مليار دولار خسائر غير مباشرة.
ويعجز نظام الأسد منذ سنوات عن تقديم خدمة الكهرباء للسكان العالقين في مناطق سيطرته، حيث تتجاوز فترة التقنين 20 ساعة يومياً، بمعدل 5 قطع وصل ونصف ساعة وصل.
ويلجأ أصحاب المصانع والورش لتوفير الطاقة عبر مولدات كهرباء ضخمة قد تصل كلفتها الشهرية من المحروقات لأكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير، وارتفاع أسعار ما يتوفر من بضائع محلية على المستهلك.
مصادر محلية في دمشق قالت لـ “وكالة سنا” إن أكثر السكان هناك يعتمدون على أصحاب مولدات الكهرباء الضخمة برسم شهري يصل إلى 100 ألف ليرة سورية للأمبير الواحد بخمسة ساعات وصل يومياً.
وحول شركات الاستثمار أكدت مصادر مطلعة لـ “وكالة سنا” أن “عقوبات قيصر” تحظر الاستثمار بقطاع الكهرباء بسبب الفائدة المادية الكبيرة التي سيحققها نظام الأسد من عائدات الشركات.
وكان الكونجرس الأمريكي قد عدّل مطلع الشهر الجاري على “قانون قيصر” للعقوبات المفروضة على نظام الأسد، معتبراً أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعماً مادياً لنظام الأسد، أو قد يستفيد منها بطريقة أُخرى، عملية تجارية كبيرة تستوجب فرض العقوبات.
ومن الطبيعي أن يمنح نظام الأسد التراخيص اللازمة لشركات إيرانية جراء هجرة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين من جهة، ومن جهة أُخرى امتناع الموجودين منهم عن الاستثمار بقطاع الطاقة خوفاً من العقوبات، وفق المصادر.
وتتنامى هجرة رجال الأعمال السوريين من المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد منذ نحو سنتين حتى الآن بسبب الأتاوى المفروضة عليهم من أجهزة المخابرات وكثرة الضرائب والإجراءت المالية التعسفية وتعقيدات الحصول على القطع الأجنبي والمواد الأولية.
بالمقابل تحاول الشركات الإيرانية المرتبطة بميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” انتهاز الفرصة واستثمار الفراغ عبر الحصول على الرخص اللازمة وسط تسهيلات من نظام الأسد وأجهزة المخابرات.
وأنهت شركة “مبنا الإيرانية” في حزيران الماضي أعمال إعادة تأهيل المجموعة الخامسة من المحطة الحرارية في مدينة حلب، كما أكدت ذلك “المستشارية الثقافية الإيرانية” عبر نشر صور ظهر فيها عدد من العمال والمهندسين الإيرانيين ممن ساهموا بإعادة تأهيل المحطة، وهم يحملون لافتة كبيرة كتب عليها “تشغيل المجموعة الخامسة بمحطة توليد حلب” باللغات العربية والفارسية والإنكليزية.
وتسعى إيران جاهدةً للسيطرة على أكبر قدر من القطاعات الحيوية العامة بعد أن تمكنت من نشر نحو 50 ميليشيا طائفية تابعة لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، انطلاقاً من الحدود السورية العراقية وصولاً إلى الحدود السورية اللبنانية، وحالياً إلى الحدود السورية الأردنية، وفي مختلف المناطق بالعمق.
يُذكر أن عدد الشركات الإيرانية المسلجة لدى نظام الأسد في السنوات الأخيرة تتجاوز 1390 شركة تعمل بقطاعات حيوية عديدة كالطاقة والزراعة والصحة والتعليم والمواصلات والفوسفات وغيرها.
