أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال اليومين الماضيين بيانين اثنين حول الأوضاع الإنسانية في سورية، في تناقض كبير بين البيانين، يبين مدى الفوضى التي يعاني منها المكتب الأممي.
وفي تقرير لها قبل يومين أكدت أوتشا أنه يواجه مليوني شخص في سورية درجات حرارة منخفضة دون مساعدات منقذة للحياة.
وذكر المكتب الأممي في بيانه أنه هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لتقديم المساعدات الشتوية المنقذة للحياة لمليوني شخص في سورية، بما يشمل الفئات المعرضة للخطر مثل النازحين داخلياً وكبار السن.
وأضاف البيان أنه مع تدهور الأوضاع الإنسانية في كافة أنحاء البلاد، يتم استهداف أكثر من 2.2 مليون شخص داخل سورية للحصول على مساعدات الشتاء.
بيان آخر يظهر التخبط في أوتشا:
وفي بيان ثانٍ صادر اليوم الخميس عن أوتشا، ذكرت فيه المنظمة معلومات مخالفة تماماً لبيانها الصادر قبل يومين وهو ما يظهر حالة التخبط وعدم المسؤولية في العمل على الملف الإنساني السوري.
وفي بيانها اليوم أكدت أوتشا أنه يحتاج 6 ملايين شخص في كافة أنحاء البلاد إلى مساعدات فصل الشتاء، من بينهم 2.5 مليون شخص في الشمال الغربي.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية المؤقت في سورية، المصطفى بن المليح، من مخاطر كارثية على السوريين المستضعفين بسبب ظروف الشتاء القاسية في كافة أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى هطول الأمطار والثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة.
وأوضح البيان أنه لا تزال خطة الاستجابة الإنسانية في سورية لعام 2022 تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تم تلقي 42 % فقط من التمويل المطلوب وهناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي.
منسقو الاستجابة يعلق على بيانات أوتشا:
وقال منسقو استجابة سورية: “تخبط واضح في تقييم احتياجات الشتاء واحتياجات المدنيين في سورية من قبل الأمم المتحدة وزيادة هائلة لأعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية من 2 مليون نسمة إلى 6 مليون مدني دفعة واحدة”.
وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن أوتشا مؤخراً تظهر الفوضى والإهمال الواضح في إدارة الملف الإنساني، وظهر ذلك من خلال التغيرات الكبيرة ضمن الأرقام والتي كان أبرزها رفع لأعداد المستفيدين.
وأوضح الفريق أن التقارير الأممية تتحدث عن وجود 3.1 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سورية ليتم تخفيض العدد إلى 2.5 مليون مدني خلال البيانات الأخيرة.
وأكد الفريق أن فوضى إدارة المعلومات ستنعكس سلباً على المدنيين في سورية عامة وفي شمال غرب سورية بالتحديد، الأمر الذي يتطلب طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها ضمن مبدأ الشفافية.
