أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان –أمس الخميس- بياناً صحفياً حول تقرير أعدته حول المساعدات الأممية التي تصل إلى شمال سوريا، وذكر بيان الشبكة أن هذه المساعدات حيادية وضرورية للغاية وهي بموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن مجلس الأمن مؤكدة أن نظام الأسد متهم بسرقة ونهب المساعدة الإنسانية الدولية الواردة إليه إضافة إلى تجويعه وحصاره لمناطق كاملة، وهو لا يمكن الوثوق به.
وذكر تقرير الشبكة “إن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها”.
ونقل التقرير عن حقوقيين قولهم بعدم وجود عائق يمنع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات عبر الحدود إذ أن كل شروط العمل الإنساني مستوفاة ، وهي الحياد والنزاهة وعدم الانحياز وموافقة القوة المسيطرة(مكونات الثورة)، وأكد الحقوقيون أنه من غير المقبول للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية شرعية وليس لأسباب تعسفية.
وجاء في التقرير أن نظام الأسد وحليفه الروسي يتذرعون بأن تقديم المساعدات هو انتهاك للسلامة الإقليمية ورد التقرير أن هذه الحجة العامة غير مقبولة وعرض ثلاثة أسباب تجعل من دخول المساعدات بعيداً عن نظام الأسد أمراً جوهرياً، وهي حسب التقرير:” أولاً: أنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأمميين غير مسلحين، وحياديين”.
وفي السبب الثاني ذكر التقرير أن المساعدات الإنسانية تمر من تركيا أو العراق وهاتان الدولتان موافقتان على دخول المساعدات إلى المناطق المحررة
وذكر التقرير في السبب الثالث بأن المساعدات هي ضرورة ملحة في مناطق شمال سوريا ، ونقل التقرير في هذا الشأن قول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنساني “فضل عبد الغني: “يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية”.
وحول العرقلة الروسية ذكر التقرير أن استخدام روسيا لحق النقض فيتو ثلاث مرات متتالية لمنع مساعدات إنسانية أممية إنما هو وصمة عار إضافية لمجلس الأمن.
كما دعا التقرير الجمعية العامة إلى التصدي لابتزاز مجلس الأمن مطالباً الدول برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود والتخلص من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن.
وطالب التقرير منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي.
