أكدت جنيف أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، لا تعرقل وتعارض عمل بعثات روسيا الدبلوماسية في جنيف، بما فيها عمل اللجنة الدستورية السورية.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير آلان إلشينغر، فإن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لا تتعارض مع عمل بعثات موسكو الدبلوماسية في جنيف.
وأضاف أن بلاده تبذل الجهود لضمان أن جميع الوفود الرسمية الروسية يمكن أن تأتي إلى جنيف للعمل في أفضل الظروف.
وقال إلشينغر: إن جنيف تظهر أكبر قدر ممكن من المرونة عند النظر في طلبات زيارة البلاد من قبل الوفود الروسية، ولا تخلق صعوبات أمام عملها.
وتأتي التصريحات السويسرية هذه، رداً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول العقوبات المفروضة على بلاده حيث زعم أن بعثاتهم الدبلوماسية تواجه صعوبات في العمل بما في ذلك ضمن اللجنة الدستورية.
وأشار الوزير الروسي إلى أنه يمكن لسويسرا أن تبقي جنيف منبراً للمفاوضات الدولية، بما في ذلك بشأن سورية إذا لم يخضع الدبلوماسيون الروس لمتطلبات تمييزية.
ويدعي لافروف أن سويسرا انضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا، مما يقوض وضعها المحايد، لافتاً إلى أن روسيا مستعدة للاجتماع في أي مكان آخر يمكن أن تأتي إليه دون التعرض لمتابعة عمل اللجنة الدستورية.
وكان نظام الأسد قد علق عمل اللجنة الدستورية بطلب روسيا، وذلك تذرعاً بأن أعمالها تقام في جنيف السويسرية، وذلك بعد العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.
