يؤكد الائتلاف الوطني السوري أن استقبال المملكة العربية السعودية لوزير خارجية نظام الأسد، الذي ارتكب آلاف المجازر بحق الشعب السوري، يزيد من تعقيد العملية السياسية، إذ إن نظام الأسد لم ينخرط جدياً في أي عملية سياسية متعلقة بالملف السوري، وإنما عمد إلى المماطلة والعرقلة في كل خطوة باتجاه تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار 2254؛ بهدف الوصول إلى لحظة الشرعنة وإعادة التعويم.
إن نظام الأسد اعتمد منهج الإجرام والإرهاب في قمع الشعب السوري المطالب بالحرية منذ 12 عاماً، وارتكب أفظع الجرائم على مرّ التاريخ باستخدام السلاح الكيماوي على أحياء سكنية والبراميل المتفجرة وعشرات الأسلحة المحرمة دولياً، وهذا ما يستدعي من الدول العربية ومن المجتمع الدولي العمل الجاد والحقيقي لمحاسبته والضغط عليه بكل الطرق لتطبيق العملية السياسية، وعدم تناسي جرائمه
يشير الائتلاف الوطني إلى أن التقارب من نظام الأسد ليس خياراً للحل في سورية، لأن أي تعزيز لسلطة مجرم الحرب في سورية ستؤدي إلى ارتكابه مزيداً من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين الذين ما يزالون يتمسكون بثورتهم ومطالبهم المحقة في إسقاط النظام ومحاكمته وبناء سورية الحرة. إنه لا بدّ للدول من الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لنبذ مجرم الحرب ومعاقبته وعزله عن أي محفل واجتماع دولي أو إقليمي.
ينبه الائتلاف الوطني أن الوصول إلى حل للمشكلات الإنسانية والسياسية في سورية يبدأ بمحاسبة نظام الأسد، إذ إنه هو الراعي للميليشيات الأجنبية والطائفية التي استقدمها لقتل الشعب السوري، وهو المسؤول عن تصنيع وتصدير المخدرات إلى العالم، كما أن عودة اللاجئين منوطة برحيل نظام الأسد بشكل أساسي ولا يمكن عودة أي لاجئ إلى مناطق سيطرة نظام الأسد التي ما تزال تغص “مسالخها البشرية” بالأبرياء بسبب مطالبتهم بالحرية.
يؤكد الائتلاف الوطني أن نظام الأسد هو من استجلب واستنبت الميليشيات الإرهابية والطائفية والانفصالية في سورية ويرعى أكثر من سبعين ميليشيا منها؛ لقتل وتهجير الشعب السوري وتغيير البنية الديموغرافية للبلاد.
لقد جيّر نظام الأسد مؤسسات الدولة لصالح حربه الوحشية على الشعب السوري وجعل منها أدوات للقمع والتنكيل، فجعل من الملاعب ثكنات، ومن المدارس معتقلات، ومن المشافي مسالخ للقتل والتصفية.
يدعو الائتلاف الوطني السوري الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى مراجعة الموقف من هذا النظام المجرم، والثبات على المواقف المشرفة للمملكة من ضرورة عزلته ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة.
