قالت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي، إن عدم التزام نظام الأسد بالاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، يأتي ضمن سياسة ممنهجة واسعة النطاق لإرهاب الشعب السوري وثنيه عن المطالبة بحقوقه.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين، حيث أكدت أن خرق نظام الأسد لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها بموجب المرسوم 39 لعام 2004 يأتي على شكل سياسة ممنهجة وواسعة النطاق يجاوز عدد ضحاياها مئات الألوف من الرجال والنساء والأطفال، وهي قابلة للإثبات بكل الأدلة القانونية المقبولة من شهود وتوثيقات وأفلام مصورة مرعبة.
وقالت أكسوي إن إجراءات التقاضي بين كندا وهولندا من جهة ونظام الأسد المجرم من جهة أخرى، ستكون على الجهتين المدعيتين وهما كندا وهولندا دعوة سلطات النظام للتفاوض حول كيفية الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضافت: إذا ما فشل التفاوض بين الدولتين ونظام الأسد سيكون على كل من كندا وهولندا دعوة سلطات النظام إلى التحكيم، وفي حال عدم استجابة سلطات النظام لهذه الحلول فسوف ينتقل النظر في القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأشارت أكسوي إلى أن خرق سلطات نظام الأسد للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها لا يتوقف عن حدود اتفاقية مناهضة التعذيب، بل يتجاوزها إلى غيرها من الاتفاقيات بما في ذلك تلك التي وقعت عليها في مجال حظر إنتاج الأسلحة الكيماوية وفي مجال حقوق الطفل والمرأة.
ولفتت أكسوي إلى أن إصدار نظام الأسد لبعض القوانين التي تؤكد فيها التزامها بأحكام الاتفاقيات السابقة بقي حبراً على ورق، ولم تلتزم بالمواد الدستورية والقوانين التي تحمي هذه الحقوق مطلقاً.
ودعت منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الأممية بشأن حقوق الإنسان أن تحذو حذو كندا وهولندا وتتجه إلى مقاضاة نظام الأسد وشخص بشار الأسد بسبب مخالفاتهم الفاضحة لكل نصوص هذه المعاهدات والاتفاقيات.
