سجلت العاصمة دمشق خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام نحو 14800 شكوى عن سرقة هواتف جوالة.
وكشف المحامي الأول في دمشق يوم أمس أن دمشق سجلت في يوم الأحد الماضي لوحده أكثر من 200 شكوى عن جوالات مفقودة ومسروقة، مُرجعاً ذلك بأن السرقات تكثر خلال أيام العطل الرسمية وفترات الأعياد والازدحام.
وتنتشر في مناطق سيطرة نظام الأسد ظاهرة بيع الجوالات المستعملة عبر البسطات في الأماكن العامة وبين الأزقة، وتكون أسعارها أقل بنحو 20 إلى 30% من أسعارها في المحلات والمتاجر المعروفة والمعتادة، كما تنتشر بكثافة على مدار العام عمليات النصب والاحتيال وانتحال صفات عناصر أمنية.
وتختص محكمة صلح الجزاء بجرائم السرقات، ولا تقل عقوبة مرتكب الجريمة عن السجن لمدة عام كامل، يأتي ذلك بعد عرض الضبط على النيابة العامة لاتخاذ القرار بترك الشخص الذي تم العثور على الجوال معه أو توقيفه وإحالة الضبط إلى المحكمة المختصة.
وكانت العاصمة قد سجلت في العام 2017 سرقة نحو 20 ألف جوال، وفي العام 2019 سجلت 5922 حادثة سرقة وسلب، أبرزها عمليات سرقة الحقائب النسائية بوضح النهار.
ويرى الأهالي في دمشق وريفها بأن انتشار تلك الحوادث أمر طبيعي جداً نظراً للانفلات الأمني التي تعانيه كافة مناطق سيطرة نظام الأسد، لا سيّما مع تجاهل الشكاوى المقدمة والتقصير في متابعتها، كما أن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعد دافعاً لارتكاب الجرائم.
يُذكر أن سورية تعد من الدول التي يُسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى مرتفع جداً، حيث سجلت 67.86 نقطة من أصل 120 نقطة بحسب موقع Nombeo المتخصص بمراقبة مستوى المعيشة عالمياً.
