وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 197 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي ينهم 11 طفلاً في سورية خلال شهر تموز غالبيتهم على يد نظام الأسد.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن نظام الأسد استهدف بالاعتقال التعسفي المدنيين الذين انتقدوا وتحدثوا عن تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي والفساد في مناطق سيطرته.
وأكدت الشبكة أن معظم حوادث الاعتقال في سورية تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.
وأوضح التقرير أن نظام الأسد لا يزال يحتجز قرابة 135253 معتقلاً ومختفياً قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال نظام الأسد مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأشار إلى أن قوات الأسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية، الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.
ولفتت الشبكة السورية إلى أن قوات الأسد استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه.
وأضاف أن هناك عمليات اعتقالات نفذها الأمن الجنائي في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق، استهدفت عدداً من المدنيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وسجل التقرير أيضا استمرار ميليشيا قسد في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تموز، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين، بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
