أطلق عدد من النشطاء والموظفين في شمال غرب سورية حملة إعلامية بعنوان “بدها حل” لتحسين خدمة مراكز PTT في ريف حلب الشمالي، وللمطالبة بإصلاح الخلل في آلية عملها، كما حملت جملة من المطالب والحلول.
وقال الإعلامي أحمد رحال أحد مؤسسي الحملة لـ “وكالة سنا”: إن الحملة استنكارية للمشاكل التي يعاني منها المواطن السوري في الشمال، خاصة المراجعين لمراكز PTT في مناطق ريف حلب، فدائمًا ما تحدث مشاكل بخصوص هذا الأمر.
وأبرز هذه المشاكل وأهمها بنظر رحال، هي ما يتعلق بطوابير الناس الذين ينتظرون دورهم لسحب رواتبهم، وسط ازدحام كبير، كما أن هناك ضعف في الخدمات المقدمة.
وأضاف رحال أن الهدف من الحملة هو تفعيل الرقابة والشكاوى، وعدم الإساءة للناس، من خلال إيجاد بيئة انتظار مناسبة داخل المراكز، والتأكيد على معالجة الأخطاء وفق القانون.
كما أن إحدى المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الشمال السوري بحسب رحال داخل مراكز الـ PTT، هي الأعطال المستمرة والكثيرة في الأجهزة والمعدات المستخدمة في المراكز، لذلك لا بد من إصلاح هذه الأجهزة أو استبدالها.
وبحسب القائمين على الحملة فإنه من غير المنطقي أن يكون هناك عدد قليل من مراكز الـ PTT لتخديم آلاف المواطنين في شمال حلب، وغير مقبول أن يقتصر عمل مراكز الـ PTT على ساعات قليلة لتخديم مئات المواطنين.
ووفق أحمد رحال فإن حملة بدها حل، قد حملت جملة من المطالب والحلول وهي:
– زيادة أعداد المراكز وتوزيعها على كافة مناطق الشمال السوري، لمنع الازدحام وتأخير مصالح الناس.
– زيادة عدد ساعات العمل، والتعامل مع ورديات لتجنب ساعة الغداء.
– زيادة عدد العاملين بالمركز الواحد، وزيادة عدد الصرافات الآلية وتوزيعها على المراكز الحكومية.
– تفعيل وسيلة حجز منصفة وقابلة للتطبيق (إلكترونياً أو بشكل مباشر) وتخصيص دور واضح بحسب الخدمة (إخراج حساب، قبض مستحقات، الخ).
– وحتى لا يتم ضرر أو تعطيل مشاغل المواطنين المراجعين لـمراكز الـ PTT ، يجب تكون كمية المبلغ في المراكز تتناسب مع عدد المراجعين اليومي، وأن يكون تقبيض المراجعين بالعملة المحددة وليس تبديلها لعملة ثانية، وخلال فترة قصيرة، منعاً للخسائر المادية نتيجة فرق التصريف.
– تخصيص أيام محددة للمنظمات الإنسانية أو الجهات الرسمية، بحيث تضمن التوزيع على أيام الشهر بدل الازدحام المستمر، بالإضافة لتحويل القبض للمكتب المالي المنظمات والمؤسسات الرسمية، طالما هناك تفويض صريح من الموظفين، بهدف تقليل عدد المراجعين للمراكز ما أمكن.
وقال الدكتور عبد الحكيم المصري، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة في حديثه لوكالة سنا: إن ازدياد أعداد الناس الذين يتلقون رواتبهم من خلال مراكز PTT مع محدودية عدد المراكز الموجودة في المنطقة، هو من سبب الأزمة الحالية.
وأضاف المصري، أن افتتاح هذه المراكز يحتاج إلى إجراءات أمنية وسياسية، كونها عملية فيها دخول أموال إلى الشمال السوري، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية المؤقتة ستتواصل مع الجانب التركي وتطلب زيادة عدد المراكز في المنطقة، لمنع تكرار حدوث الأزمة.
تأتي هذه الحملة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في الشمال السوري، مع انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، كما أن رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة في المنطقة.
