عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـــ 68 في إسطنبول يوم 12 أيلول الجاري، وقدّم رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بأواخر شهر تموز وشهر آب، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين في سورية وفي الدول المستضيفة وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.
وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة.
وأجرت الهيئة العامة استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة، حيث تمَّ انتخاب هادي البحرة رئيساً للائتلاف، وكلاً من عبد المجيد بركات وديما موسى وعبد الحكيم بشار نواباً للرئيس، وهيثم رحمة أميناً عاماً، كما تم انتخاب هيئة سياسية جديدة.
وناقش المجتمعون المستجدات المتعلقة بالملف السوري، من النواحي السياسية والميدانية والإنسانية، وركزوا خلال حديثهم على حراك أهلنا في الجنوب، ولا سيما في درعا والسويداء، حيث يُسمع هناك صوت السوريين المطالبين بالحرية ويرتد صدى صوتهم من المناطق المحررة في الشمال السوري التي ملأت الساحات تضامناً مع حراك الجنوب.
وأكد الحضور أن المدنيين في مناطق سيطرة نظام الأسد يعانون معاناة مضاعفة بسبب استمرار انتهاكات نظام الأسد، وحجبه للمساعدات عنهم وتسخيرها لميليشياته الطائفية، تزامناً مع تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام بسبب تسلط الميليشيات والفساد الذي كرسه النظام في المؤسسات.
كما بحث المجتمعون الحراك العشائري الذي اندلع في محافظة دير الزور، بسبب العدوان والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا pyd الإرهابية التي تسيطر على المنطقة، مؤكدين أحقية الانتفاضة العشائرية في استرداد مناطقها وإدارتها، وعدم السماح لميليشيا إرهابية بالسيطرة على مقدرات المنطقة وثرواتها والتنكيل بأهلها، ونؤكد على حرص العشائر على وحدة الشعب السوري بمكوناته كافة وأراضيه، وداعين الدول الداعمة للميليشيا بإيقاف الدعم مباشرة والعمل على إعادة المنطقة لأبنائها الحقيقيين وتخليصهم من الميليشيات الإرهابية.
وفي السياق الإنساني، أكد المجتمعون على أنه لا يمكن أن يكون نظام الأسد وصياً على المساعدات الإنسانية لا إلى مناطق سيطرته ولا إلى المناطق المحررة، كما شددوا على ضرورة استئناف آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتجاوز الفيتو الروسي، أو إيجاد آلية بديلة تبعد الملف الإنساني المحض عن الابتزاز السياسي الذي تمارسه روسيا التي تستخدم الملف الإنساني سلاحاً لصالح نظام الأسد في حربهم على السوريين.
وناقش الحضور أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا وبقية الدول المضيفة، مقدمين شكرهم لتلك الدول على استضافتها للاجئين، ومنبهين على ضرورة منح اللاجئين حقوقهم في الرعاية الطبية والتعليم وعدم الإعادة القسرية. وضرورة تأمين حمايتهم من حملات الجماعات العنصرية التي تبث خطاب الكراهية، وتعرضهم وأسرهم لظروف غير إنسانية، كما أكدوا على ضرورة تهيئة سورية للعودة الطوعية للاجئين عبر تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن وتوفير البيئة الآمنة والكريمة والمحايدة اللازمة.
وأكد أعضاء الهيئة العامة أن المماطلة الدولية والتراخي في تفعيل المحاسبة والمساءلة، وفي تطبيق القرارات الدولية 2254 و2118؛ ستؤدي إلى استمرار المأساة في سورية، إذ ما يزال نظام الأسد يمارس إرهابه بالتعاون مع حلفائه، وما يزال السوريون مصممين على سورية الحرة الكريمة التي لا مكان لنظام الأسد فيها، والتي تبنى بسواعد أبنائها.
