دون سابق إنذار، طردت “الشركة السورية – الإيرانية” الدولية للسيارات “سيفيكو” مطلع العام الحالي 187 عاملاً سورياً دون دفعِ تعويضاتهم بعد سنوات خدمة لأكثر من ١٥ عاماً، وسط غياب الدفاع عنهم من قبل نقابة الصناعات الثقيلة التي يتبعون إليها.
وأفادت مصادر إعلامية في مدينة حمص الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد أنّ عملية الطرد كانت بشكل تعسفي دون أسباب مذكورة سابقاً، ودون السماح للعمال المطرودين بإجراء أية معاملات إدارية روتينية تضمن لهم تحصيل حقوقهم وفقاً للقانون.
ووافقت وزارة الشؤون والاجتماعية والعمل في نظام الأسد على قرار طرد الشركة لموظفيها تحت مسمى إيقاف صناعي بذريعة انعدام الاستيراد والتصدير، فيما أبقت الشركة على 35 عاملاً فقط.
بحسب اللوائح التنظيمية للعمل في سورية يحق للشركة فصل ما بين 70 و 80% من موظفيها، على أن يتم إصدار قرار انفكاك ودفع تعويضات، لكن حتى اليوم لم يتلقَ العمال المطرودون أجوبةً حول حقوقهم القانونية، وفقاً لما قاله لـ “سنا” أحد العمال الذين طالهم الطرد، رافضاً الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية.
ويؤكد العامل أنّ الشركة تسعى لسلب حقوق العمال لا سيّما وأنهم لم يقبضوا أي راتب منذ تشرين الثاني 2020، مشيراً أن إدارة الشركة حاولت سابقاً الحصول على تواقيع براءة ذمة، لكنها فشلت بذلك بسبب وعي العمال وتمسكهم بحقوقهم وسط انعدام العمل بشكل عام في سورية وانعدام القدرة الشرائية.
في سياق مختلف تجاوزت الشركة “سيفيكو” شروط العقد المُبرم مع نظام الأسد، إذ ينص على إنجاز الشركة صالة ثالثة خلال خمسة أعوام، تُسمى صالة الهياكل، وتهدف للحد من الاستيراد، وفي حال لم يتم ذلك تعود كامل ملكية الشركة لنظام الأسد، لكن لا زال النظام متغاضياً عن تلك التجاوزات.
وتُعرف “الشركة السورية الإيرانية – سيفيكو” بتجميع وإنتاج السيارات الحديثة، وبدأت عمالها في العام 2005، ويقع مقرها الرئيسي في المدينة الصناعية “حسياء” بريف حمص، ولها كثير من الفروع داخل سورية وفي عدد من البلدان، أبرزها العراق والسودان وفنزويلا.
وكانت قد أعلنت في العام السابق إطلاق طرازاً جديداً للسيارات في الأسواق السورية، على أن تطرح خلال هذا العام فقط 1000 سيارة.
