قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة (الأربعاء 4 آب) إن تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سورية.
وحول قرار مجلس الأمن بشأن تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، قال “ماركرام” نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار القرار مطبقا بالكامل.
وأضاف: “علاوة على ذلك، طالما استمر استخدام الأسلحة الكيماوية، أو ظل التهديد باستخدامها قائماً، يجب أن نحافظ على تركيزنا على منع هذه التهديدات”.
ودعا إلى الوحدة في هذه الشأن بقوله: “”الوحدة في مجلس الأمن مطلوبة لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية. يجب أن يُنظر دائما إلى استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ. وبناءً على ذلك، فإن تحديد ومساءلة المسؤولين أمر حتمي”.
وتحدثت المندوبة الأميركية “ليندا توماس جرينفيلد” عن استمرار نظام الأسد بالمماطلة والتغاضي عن الدعوات الدولية للامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتهمته بـاستمراره وبشكل متعمد في تأخير وإعاقة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت جرينفيلد: “تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد السوريين أكثر من مرة، وخلص فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية.
يذكر أن نظام الأسد ثبت تورطه في هجمات كثيرة بالأسلحة الكيماوية كان أبرزها الهجوم على مدينتي دوما وخان شيخون ما أدى لسقوط العديد من القتلى.
